علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأخبار والتقارير المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية عن انتظار مصر حدثًا ماليًا مهمًا جدًا سيدر على البلاد دخلًا كبيرًا من العملة الأجنبية يصل إلى مليارات الدولارات، يؤثر إلى حد كبير في عودة الاتزان إلى سعر الصرف.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء أمس السبت، إن مصر لديها عدة مصادر من العملات الأجنبية، بخلاف المصادر التقليدية من السياحة وقناة السويس والصادرات، مؤكداً أن هناك تعاونًا من شركاء وجهات مانحة دولية، بالإضافة إلى إعلان الاتحاد الأوروبي اعتماد تمويل إضافي لمصر.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء حديثه: "بصفة عامة، مصر تتحرك، ولديها اتصالات وتعاون مع عدد كبير من الشركاء الدوليين، وبالتالي نتوقع تمويل في مجال التنمية، الحكومة لديها رؤية بالرغم من التحديات الراهنة، وتعمل على رفع الأعباء عن المواطنين، ومن خلال تحركات الحكومة سيتم تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وضبط سعر الصرف".
وأشار إلى أن ملف ارتفاع الأسعار يحظى بمتابعة مستمرة من قِبل رئيس حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، منوهاً إلى أنّ المواطن له حق مشروع في القلق من ارتفاع الأسعار. ونوه إلى أن حالة القلق التي تنتاب المواطنين مشروعة لا سيما مع توقع زيادة الإقبال على السلع مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لضبط الأسعار بما يساهم في إحكام ضبط الأسواق في الفترة المقبلة وبخاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأوضح أن إجراءات الحكومة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، مشيرًا إِلى إنشاء منظومة رقمية محكمة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؛ بهدف مراقبة أسعار السلع ومدى توفرها.
وأكد أن هناك رقابة يومية من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية على الأسعار، مشيرًا إلى عرض تقرير يومي عن مستوى أسعار السلع الأساسية على رئيس الوزراء. وأوضح أن الحكومة تسعى بشكل حثيث مع البنك المركزي لخفض التضخم عبر اتحاذ إجراءات وصولا إلى أقل من 10% في 2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
