كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب عن توقعاته بشأن الوضع الاقتصادي وسعر الدولار خلال الفترة المقبلة، قائلاً: إن محافظ البنك المركزي أكد أن تقليل التضخم أهم أولويات البنك، مشيراً إلى أن رفع الفائدة 6% كان هدفه محاصرة التضخم.
وأضاف عضو مجلس النواب خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، إنه وفقا لرؤية البنك المركزي، فإن عامل الوقت، هو من سيعمل على ضبط سعر الصرف، وسط توقعات الخبراء بأن السعر العادل للدولار سيتراوح ما بين 40 جنيه لـ 45 جنيها.
ونوه الإعلامي مصطفى بكري، إلى أنه مازال الجدل مستمرا في الشارع المصري، عن الدولار والأوضاع الاقتصادية وزيادة قيمة الفائدة وتأثيرها على استثمار القطاع الخاص، قائلا: « هناك كلام كتير في كل مكان، خبراء، وناس كتير بتفتى، ياترى الاستثمارات الأخيرة حتخرجنا من عنق الزجاجة، يا ترى فعلا هنقدر بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزى القضاء على السوق السوداء وخفض بالتضخم إلى مستوى معقول».
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، « طبعا عارفين القرارات اللى خدها البنك المركزى يوم 6 مارس الماضى، كان في مقدمتها رفع الفائدة على الودائع فى البنوك بمقدار 600 نقطة أساس، و أيضا تعويم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه».
وتحدث، عن أن الخبراء يتوقعون، أن يستقر سعر صرف الدولار مابين 40- 45 جنيها، بينما يتوقع هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولي أن يكون سعر العادل هو في حدود 43 جنيه للدولار، قائلا: قطعا الإجراءات التى تمت عززت ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية والمستثمرين فى الاقتصاد المصرى وأيضا فلا أذون وسندات الخزانة المصرية.
وأوضح، أن هناك توقعا بأن السيطرة على السيولة برفع سعر الفائدة سيكون له أثر إيجابي كبير على معدل التضخم، وكذلك الحال فإن هذه الإجراءات ستؤدي إلى جذب المصريين العاملين في الخارج مرة أخرى للنظام المصرفي، خاصة وأنها تراجعت في العام المالي 2022-02023 بنسبة 30، 8%، مشيرا إلى أن هناك توقعا أيضا في تراجع أسعار السلع الأساسية، خاصة بعد قرارات الإفراج عن البضائع في الموانئ، ولكن بدون رقابة لن يتحقق هذا الانخفاض.
وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن احتياجات مصر كي تتمكن من تخفيض آمن لقيمة الجنيه 28 مليار دولار حلال فترة 4 أشهر وفقا لتقدير الخبراء، ولذلك يتجه البنك المركزى بوضع إطار لا يجب أن يتعداه الجنيه، بحيث تمر المرحلة الراهنة من التعويم بشكل آمن لحين توافر السيولة التى تسمح بالتعويم الكامل في ضوء القدرة على توفير السيولة الدولارية من خلال المشروعات الاستثمارية واتباع سياسة نقدية واقتصادية جيدة وصحيحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
