أكدت الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6000 جنيه من مايو 2024 يحمل صفة الإلزام، لأن الجهاز يحمل الصفة القانونية ويخاطب جميع العاملين لأي منشأة تتبع القطاع الخاص.
وأضافت نظير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، على شاشة القناة الأولى، أن المجلس القومي للأجور بجميع أعضائه حريصون على التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة في المنشآت بتوفير قدر من المعيشة اللائقة بدون المساس بمصلحة بالمنشآت، مشيرة إلى أنه من الوارد تقدم مصنع أو منشأة طلب تأجيل أو الاعفاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
ونوهت مستشار المجلس القومي للأجور، أنه تم الاتفاق على أن تتقدم المنشآت التي تواجه صعوبات اقتصادية بطلب للاتحادات التابعة لها، وسيتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تابعة لوزارة العمل التابعة للمجلس، وسيتم قبول أو رفض هذه الطلبات بناءً على تقييم الظروف الخاصة بكل منشأة.
وتابعت: "نظرا للظروف تم الاتفاق على أن المنشآت التي ترى أنها تمر بظروف اقتصادية سيتم التأجيل والاتحادات العمال التابعة لها في لجنة تبع وزارة العمل تنظر في الطلبات وسيتم الرفض أو القبول للقرار وفق المعطيات التي ستأتي من اللجنة، وكل عام يتم النظر في الحد الادنى للأجور، وحال تطبيق القرار في 1 مايو يتم النظر مرة أخرى في تنفيذ قرار التطبيق يناير 2025 ولكن هذا أمر محل نقاش".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
