قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فتح باب التصالح على مخالفات البناء بدأ في 6 مايو الجاري، ويمتد لمدة 6 أشهر، موضحا أن المهلة لن تمد مرة أخرى إذا تقدمت كافة الأعداد التي كانت ترغب في التصالح.
وأضاف الدكتور محمد عطية الفيومي، خلال لقائه مع برنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية " المحور "، أن أقصى مدة يسمح فيها بمد قانون التصالح على مخالفات البناء هو 3 سنوات.
وأكمل "الفيومي ": من دفع 25 % من قيمة التصالح يمكن ان يقسط باقي المبلغ.
واشار إلى أن الفوائد على التقسيط في ملفات التصالح ميسرة وتصل ل 7% فقط كحد أقصى، ومن دفع رسم التصالح وحصل على نموذج 10 لن تطبق عليه أي زيادة في مبالغ التصالح على مخالفات البناء.