قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعهدت في برنامجها بالإسراع على خروج قانون المحليات، وسيتم العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة.
وأضاف 'مدبولي'، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية تحتاج تحقيق معدلات نمو كبيرة ومستدامة، ولن يأتي ذلك بدون مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر.
وخلال اجتماعه وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بإعمال سلطتها التقديرية المقررة قانونا،وذلك بالنظر في مد مدة تنفيذ كافة التعاقدات للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة،وذلك دون فرض فوائد أو غرامات أو مقابل تأخير بحد أقصى ستة أشهر.