كشفت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة بشأن قرار سحب أراضي طرح نهر النيل من منطقة شبرا لـ حلوان قائلة: "محدش فاهم حاجة، والأرض دي تابعة لوزارة الري، أنا تقدمت بطلب عشان نفهم الموضوع".
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، تابعت: "مشكلتنا مع الحكومة الحالية تتمثل في عدم الشفافية، محتاجين حد يقولنا إيه الحكاية، وإيه اللي هيتم في كلية السياحة والمسرح العايم".
وواصلت "عبدالناصر": "إحنا محتاجين رؤية فقط لأن كل الهيئات التي تمتلك أندية على نهر النيل تشعر بالقلق، لازم نفهم إيه اللي بيحصل، الحكومة لازم تتعامل مع المواطنين على أنهم شركاء ومن حقهم يعرفوا اللي بيحصل".
وتقدمت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن القرار الخاص بسحب جميع أراضي طرح نهر النيل التابعة للدولة بنظام حق الانتفاع من منطقة شبرا وحتى منطقة حلوان وإخلاء ما عليها من منشآت.
وقالت النائبة في بيان لها إنه في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن أهمية التعليم والثقافة ودورهما في بناء مستقبل مصر، نتفاجأ بقرارات تعكس تناقضًا صارخًا مع هذه الشعارات التي لا تعدو كونها بعض الشعارات الرنانة التي تتغنى بها الحكومة.
وتابعت: "على سبيل المثال هل يُعقل أن إصدار قرار خلال الأيام الماضية قرارًا يقضي بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع لكافة أراضي النهر الممتدة من شبرا حتى منطقة حلوان، بما في ذلك أراضي كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان والمسرح العائم بمنطقة المنيل فضلا عن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والذي يعتبر الملتقى والمتنفس الأول لأعضاء هيئة التدريس بواحدة من أقدم وأعرق جامعات الوطن العربي بل والعالم وهي جامعة القاهرة، هذا بجانب حديقة أم كلثوم الكائنة بذات المكان"!!.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار يلزم كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان بشكل صريح وواضح بإخلاء موقعها الحالي فوراً بما يُهدد وجودها في قلب أحد أهم المناطق السياحية بمصر بحُكم الهدف من وجودها وصميم موادها الدراسية العملية، موضحة أن موقع الكلية الحالي هو جزء من هوية الكلية وتاريخها، وهو عامل أساسي في تحقيق الأهداف الأكاديمية والتدريبية للطلاب بفضل قربه من الفنادق والمواقع السياحية التي تُعد بيئة مثالية لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل في قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية المصرية الذي يعد من أهم وأعظم مصادر العملة الصعبة بالدولة المصرية.
كما أشارت أيضًا، إلى أن الحكومة لم تضع في اعتبارها أن كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان هي الكلية الأم لجميع كليات السياحة والفنادق في مصر، وأنها متواجده كمؤسسة تعليمية عريقة بتلك المنطقة منذ ما يقرب من ٧٥ عام، كما أنه لا يوجد على أرض الواقع مكان آخر يصلح لتلك الكلية بإعتبار وضعها ونظامها الدراسي والتعليمي والأكاديمي الخاص والذي لا يصلح أن يكون بداخل حرم جامعي.
كما أكدت عضو البرلمان المصري، أن هذا القرار يعتبر هدم لمؤسسة تعليمية رائدة ليس فقط في مصر، وانما بمختلف أنحاء العالم، نظرا لما تتمتع به من برامج تعليمية عملية ودراسية متميزة يحضر بها مئات الطلاب من مختلف أنحاء العالم سنويًا.
وتابعت: "نود أن نطرح تساؤلا في غاية الأهمية كيف تتحدث الحكومة عن تطوير التعليم في مصر بصفته أحد القاطرات الأساسية والرئيسية للنهضة وتحقيق التنمية المستدامة، بينما تتخذ قرارات تؤدي إلى تراجع مستوى التكامل بين البرامج التعليمية والتدريب العملي ؟ هل تعي الحكومة أن مثل تلك القرارات ستتسبب في ضرر بالغ للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويؤثر على مستوى التعليم الجامعي في هذا القطاع الحيوي؟.
وقالت النائبة إن ذلك القرار قد اشتمل أيضًا أخلاء واحد من أعرق المسارح الموجودة في مصر والوطن العربي وهو المسرح العائم بمنطقة المنيل بوسط القاهرة والذي يعود تاريخه لخمسينات القرن الماضي، وجرت صيانته وتطويره قبل سنوات، موضحة أن المسرح الذي يضمّ مسرحين بداخله هما المسرح الصغير والمسرح الكبير والذي وقف عليه العديد من أباطرة الفن والثقافة في مصر والوطن العربي مما دفع العديد من الفنانين والمثقفين إلى مناشدة الجهات التنفيذية بوقف ذلك القرار ولكن كالمعتاد لا حياة لمن تنادي.
وأضافت أن ذلك القرار تضمن إخلاء حديقة أم كلثوم الكائنة بمنطقة المنيل، تلك الحديقة التي تم افتتاحها منذ أكثر من ٢٥ عام لتكون قبلة ومتنفس لأهالي وسط القاهرة لما فيها من أنشطة اجتماعية وترفيهية متعددة، بجانب وجود أنشطة زراعية لهواة الزراعة والاستصلاح الزراعي، بجانب المساحات الخضراء الكبيرة التي تتمتع بها الحديقة.
واختتمت النائبة طلب الإحاطة مُطالبة بإعادة النظر في ذلك القرار الغير مدروس، ومراعاة التفرقة بين الأراضي التي من الممكن سحبها والتي لا يمكن سحبها، وإعادة ترتيب الأولويات والاعتبارات الخاصة بالمصلحة العامة، فلا يجوز تحت أي سبب أو هدف أو غرض المساس بالمؤسسات التعليمية والثقافية بهذا الشكل المؤسف وغير المفهوم!!.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
