بسمة وهبة تكشف أسرار جديدة عن وسام شعيب: 6 عيادات وتتاجر بالمرضى

بسمة وهبة
بسمة وهبة

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجوماً حاداً على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، بعد نشرها فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول ما اعتبرته بتزايد حالات الحمل غير الشرعي بين الفتيات،

وكشفت بسمة وهبة، خلال فيديو بثته عبر صفحتها الشخصية، على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام "، مفاجآت وأسرار جديدة عن الطبيبة، مشيرة إلى أن لديها 6 عيادات ، بينها ثلاث في الإسكندرية وواحدة في كفر الدوار، بالبحيرة، واثنين داخل المحافظة نفسها.

كما كشفت بسمة وهبة ، ان طبيبة النساء والتوليد ، أعلنت أن الكشف داخل إحدى العيادات بـ20 جنيه فقط، بهدف البحث عن التريند ، متسائلة:" 20 جنيه إيه!؟ وهتعمل ايه، هناك شيء خفي في الأمر، ولكن الحقيق انها تبحث عن التريند فقط وتتاجر بالمرضى.. مهووسة بالتريند".

وأضافت أن وسام شعيب أساءت لـ55 مليون سيدة وفتاة مصرية ، وهدفها التريند، مطالبة بضرورة وسرعة القبض عليها في أسرع وقت ممكن، بجانب القبض على كل المتورطين معها.

وواصلت :"أهل البحيره لما بناتهم يتعبوا خلتيهم مش حيروحوا لدكاتره نساء، ما حدث أمر مرعب.. أين شرف المهنة، بعد القسم الذي أقسمتي به لمزاولة مهنة الطب، عيب يادكتورة وسام ،، القصة من نسج خيالك للتريند ، وسترك عند ربنا خلص

واللي حصل خطأ جسيم من طبيبة مصرية، وسيعاقب عليه القانون ".

وأشارت إلى أن الطبيبة صاحبة الواقعة، فضحت مرضاها وكشفت أسراراً وتفاصيل لا يجوز تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها اساءت للمرأة المصرية والمجتمع عموماً، بعد تهكمها وسخريتها بالقول "كل واحد يروح يعمل تحليل DNA".

وأوضحت:" الدكتورة وسام غلطها كبير ولا يصح ، وإساءة للجميع، فالطبيب ليس مجرد مشرط وشهادة، بل قلب وإنسان ورسالة ، وكان الأولى أن تبحث عن أسباب المشكلة وليس الفضيحة والبحث عن التريند، للأسف رصيدك من الستر خلص".

وتعجبت الإعلامية من إصرار الطبيبة على موقفها، وبحثها عن اللايك والشير والترميز، وعدم حذف الفيديو حتى هذه اللحظة، ومطالبتها للجمهور بالمتابعة لصفحتها، رغم التهم الموجهه إليها والتي تضمنت تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام ألفاظ سيئة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بعد أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت.. هذه الدول لا يسري عليها قرار الجنائية الدولية