أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القضاء وأجهزة الأمن هي المعنية بالأسماء التي يتم إدراجها أو رفعها من على قوائم الإرهاب، لافتا إلى أن مصر دولة قانون ودولة مؤسسات، والنيابة العامة تعمل على مدار سنوات متواصلة للإفراج عن المحبوسين بقرار من الرئيس.
وخلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح أن أي متهم يشكل خطورة على أمن المجتمع لا يتم الإفراج عنه، مشيرا إلى أن رفع الـ716 اسما ممن على قوائم الكيانات الإرهابية يشمل السجناء وغيرهم، خاصة أن الرئيس وجه بمراجعة الأسماء المدرجة على كيانات الإرهاب بعد عمل التحريات.
وتابع "موسى": "الدولة لديها شفافية ومصداقية في التعامل مع ملف المدرجين على قوائم الإرهاب، وكل من يتوقف عن عمله ونشاطه غير المشروع ضد الدولة ومؤسساتها يعرض أمره على محكمة الجنايات من أجل رفع اسمه من قوائم الإرهاب".
وشدد "موسى" على أن كل قرار يؤخذ من موضع المسئولية هو قرار يسأل عنه أمام الله، ومن أجل غد مشرق، معلقا: المناصب زائلة وستبقى مصر فقط، وكلامنا لازم يكون هو الحفاظ على الدولة المصرية، مختتما: "علينا حماية أبناء الوطن من ضياع مستقبلهم على أيدي جماعات الشر والإرهاب".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
