محامي صانع المحتوى أحمد أبوزيد: القانون لا يجرم حيازة أي مبلغ من العملات الأجنبية ولو كان مليار دولار

كشف المحامي محمد عمر عبدالرحمن عددًا من المفاجآت في قضية القبض على صانع المحتوى أحمد أبوزيد بسبب اتهامه بحيازة 163 ألف دولار وتعامله مع النقد الأجنبي بطرق غير مشروعة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الحكاية' أوضح محامي 'أبو زيد' أن موكله سيخضع لأولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية بمدينة طنطا، مشيرا إلى أن قانون العقوبات لا يجرم حيازة أي مواطن لأي مبلغ من العملات الأجنبية ولو كان مليار دولار، طالما حصل عليها بطرق قانونية ولا يتعامل بها خارج القنوات المصرفية المشروعة.

القبض عل صانع المحتوى أحمد أبوزيد

وأكد المحامي أن موكله حصل على هذا المبلغ كعوائد من عدد المشاهدات الذي يقدّر بعشرات الملايين عبر قناته التي تقدم محتوى تعليميا هادفا، إذ إن أرقام المتابعين تؤمن لصاحب أي قناة يمتلك هذا العدد مبلغا شهريا لا يقل عن 8 آلاف دولار وقد يصل إلى 30 ألف دولار.

ولفت إلى أن أحمد أبو زيد لا يمتلك حسابات بنكية بالدولار وبالتالي يتلقى الأموال شهريًا من خلال شركات تحويل الأموال مثل 'ويسترن يونيون' أو بنوك أجنبية، ومن ثم فهو يصرف قيمة التحويلات شهرا بشهر ويحتفظ بها بمنزله.

وشدد دفاع أبو زيد على أنه تم تقديم الإيصالات الرسمية كافة التي تثبت تلقي الأموال بطرق شرعية إلى جهات التحقيق، لافتا إلى أنه متفائل بالإفراج عن موكله قريبًا لأنه لم يرتكب مخالفة قانونية واحدة، على حد تعبيره.