أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن التصالح على مخالفات البناء بمثابة تقنين للأوضاع يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول لمادية لأصحابها، مضيفا: "التصالح يحقق المكاسب لكل الأطراف وعلى مستوى الدولة بيكون فى أصول عقارية مسجلة وللمواطن هو تعظم قيمة الأصول العقارية".
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، قال إن بدء من 5 مايو القادم سيتم العمل بقرار مدة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025 وهذه مرحلة المد الثالثة، موضحا أن هذا القرار يتيح مزيد من الوقت لأهالينا فى المحافظات للتقديم فى المراكز التكنولوجية فى المحافظات والاحياء للتقديم على التصالح.
وأشار "قاسم" إلى أن المدة الزمنية لإنهاء إجراءات التصالح في حالة توافر الأوراق الثبوتية بشكل كامل بسطية ولا تزيد عن أسبوع.