محام: أحكام الشريعة الإسلامية تسري على المسيحيين في هذه الحالة

قال ناجي حجاج أبو زيد، المحامي بالنقض، إنه لا يوجد اختلاف بين القانون المدني والشريعة الإسلامية فيما يخص أحكام الميراث، حيث نص القانون على تعيين الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والقوانين الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحديد إلى أن القانون تحدث على أن الوصية تنفذ وفقًا للأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف "أبو زيد"، خلال حواره مع الإعلامي نوح غالي، ببرنامج "كلمة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنه لا يوجد اختلاف بين الشرع والقانون، وفي حال قيام شخص بالتوصية بأن تحصل البنت على نفس ميراث الولد، ففي هذه الحالة يتم الطعن على هذه الوصية، لأنها تُخالف فرض قاطع وتُخالف نص القرآن الكريم الذي يُعد المصدر الرئيسي للتشريع، ومن يدعي هذا فهو يهدم نفسه فيما يقول برأسه.

ولفت إلى أن القانون رقم 1 لعام 200 نص على أن أحكام الشريعة الإسلامية تسري على الأخوة المسيحيين غير متحدي الملة والطائفة، أما متحدي الملة والطائفة والذين كان لهم جهة قضائية ففي هذه الحالة يخضعوا لشريعتهم.