وزير الشؤون النيابية: تعديلات مشروعات القوانين تهدف لاستقرار النظام التشريعي

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مقياس استقرار الدول هو انتظام انتخاب المجالس النيابية، لافتا إلى أن مجلس النواب يستمر فى مباشرة دوره لثانى خمس سنوات دون انقطاع، وأهم شيء فى هذه التعديلات هو استقرار النظام التشريعى والمؤسسة التشريعية فى مصر من خلال التعديلات.

وخلال لقاء خاص مع كاميرا قناة "إكسترا نيوز" أوضح أن التعديلات كانت تشمل كل شيء، ومصر من الدول التى تطبق نظام القيد التلقائى فى قاعدة بيانات الناخبين، مما يعنى انه فى كل 5 سنوات سنجد فرق فى عدد الناخبين نتيجة القيد التلقائى.

ولفت "فوزي" إلى أن الدولة كانت تقوم بالمراجعة الضرورية، كى تتأكد أن الدوائر بينها وبين بعضها لا يزيد الانحراف بها عن 25% وهو أساس التعديلات، مؤكدا أن التعديلات التى يتم إجراؤها على مشروعات القوانين تهدف إلى استقرار النظام التشريعى.