علق محمد صلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي على الخلافات الناشئة داخل العائلة، حيث قال هذه الأسرة كان يعيش أفرادها معًا أشقاء حتى عام 2021-2022.
وخلال تصريحات تلفزيونية، تابع: “كانت الدكتورة نوال الدجوي، هي الأم الكبيرة لهذه الأسرة، معها أحفادها، كل منهم في شقة من الشقق، وابنتها الدكتورة منى الدجوي تقيم في الزمالك لأنها تدير مدارس دار التربية هناك، كما هو معلوم للجميع”.
وأكمل: "إلى أن حدث حادث طبي عارض للدكتورة نوال الدجوي في يناير من عام 2023، فقررت وجودها بجانب ابنتها منى، لأنها ستكون الأقدر على توفير الرعاية الكاملة لها، وسارت الأمور على خير".
وأكمل: "على مدار الأعوام من عام 1958 وحتى 2022، لم تغير الدكتورة نوال أي شكل من أشكال هيكل الملكية في مؤسساتها إلى أن داهمتها وفاة نجلها الدكتور شريف الدجوي عام 2015، ثم اللواء وجيه الدجوي في عام 2017، وأصبح هناك ورثة لبعض الأسهم التي كانت بأسمائهم من خارج نطاق العائلة، فقامت بشراء تلك الأسهم وسددت ثمنها، وتخيلت حينها أنها ارتاحت من دخول أي طرف غريب في هيكل الملكية".
فقاطعته الحديدي: متى بدأ نقل الأسهم؟ هل هي من بادرت بالنقل إلى ابنتها منى، أم هناك نقل أسهم سابق؟ ليرد قاطعًا: "الدكتورة نوال لم تبد في أي وقت من الأوقات هذه الرغبة، ولم تكن الدكتورة الراحلة منى الدجوي تجرؤ على طلب ذلك من والدتها. العلاقة بينهما كانت مقدسة، إلى أن نما إلى علمها أن الضرائب تبحث ملف نقل ملكية حصة كبيرة جدًّا من حصتها في مؤسسة دار التربية للخدمات التعليمية لصالح أحمد وشخص يدعى إيهاب، بأكثر من 189 مليون جنيه قيمة اسمية، وأكثر من 2.5 مليار جنيه قيمة فعلية، تمثل قيمة الاستثمارات والأرباح".
وأضاف: "في وقتها قالت: ربما خطأ ما، وقيل لها: جاءنا إخطار من البورصة، روحي تأكدي من العملية. فذهبت بالفعل إلى البورصة المصرية، لأنها الشخص المسؤول، واطلعت وتأكد لديها أن هناك عملية أُجريت فعلا، ونسبت للبيع لأحمد الدجوي ومحام يدعى إيهاب.
وتقدمت حينها بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وتم بحث الشكوى على مدار مدة طويلة، وانتهت بإحالة شركة السمسرة للمحاكمة عبر النيابة العامة لما شاب عملية نقل الأسهم من شبهات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
