المنظمات الأهلية الفلسطينية: هناك ازدواجية للمعايير في تطبيق القانون الدولي إزاء العدوان على غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وغير ذلك من منظومة حقوقية دولية، عندما يكون الموضوع خاص بالفلسطينيين بشكل أخص فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، نجد ازدواجية للمعايير في تطبيق هذا القانون بجانب الصمت الدولي والتخاذل وليس فقط الآن منذ عقود وبشكل أخص فترة هذه الحرب التي نعيشها اليوم.

وأضاف الشوا، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا وصلنا إلى مرحلة نشكّك في إرادة المجتمع الدولي فيما يتعلّق بتطبيق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلّق في الواقع الفلسطيني وبشكل خاص في غزة في الجرائم التي هي أكثر توثيقًا ومهنيةً، وأيضًا هذه الصورة التي خرجت إلى بقاع العالم أجمع والجميع شاهدها وللأسف نحن نرى تحركًا من الشعوب ولا نرى تحركًا من صناع السياسة والقادة في العالم للضغط الجدي على الاحتلال لإنفاذ المنظومة الحقوقية الدولية.

وأكد، أن أهالي غزة يعيشون كارثة تفوق الوصف وليس فقط على الصعيد الإنساني بل أيضا على صعيد الموقف الدولي تجاه هذه الكارثة وهذا الصمت والتخاذل الذي نعيشه اتجاه هذا الواقع الإنساني المرير فهناك 2 مليون 200 ألف نسمة يعيشون على مساحة لا تتجاوز 15% من مساحة قطاع غزة، فالقصف عندما يحدث يكون هناك إحداث اكبر عدد ممكن من الشهداء والجرحى وهذا شيء متعمد من قبل الاحتلال.