أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت فعليًا في تنفيذ خطوات عملية لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الأصليين المتأثرين من قانون الإيجارات القديمة، رغم أن القانون لم يُقر حتى الآن بشكل نهائي.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، تم عقد أول اجتماع مخصص لهذا الملف بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتحرك المبكر وعدم انتظار صدور القانون.
وأشار مدبولي إلى أن القانون المرتقب يُعالج أزمة امتدت لأكثر من 60 عامًا، ويحتاج إلى معالجة متوازنة تضمن تحرير العلاقة الإيجارية دون الإضرار بحقوق المستأجرين الأصليين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل.
وأضاف أن القانون نص على أن تقدم وزارة الإسكان تصورًا لحماية حقوق هؤلاء خلال شهر من صدور القانون، إلا أن الحكومة قررت البدء فورًا لضمان توفير البدائل المناسبة قبل انتهاء المهلة القانونية (سبع سنوات)، بل قبلها بعامين أو ثلاثة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
