أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يشكل حجر الزاوية في الخطة الوطنية الهادفة إلى تعزيز كفاءة المحطات وتشديد إجراءات الصيانة الموسعة، تأهبًا لأي ظرف طارئ قد يؤثر على انتظام الخدمة، وذلك في ضوء مساعي الحكومة المتواصلة لضمان استقرار خدمات الطاقة خلال فصل الصيف.
وأوضح الحمصاني، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن السلطات التنفيذية وضعت خطة متكاملة لتفادي الانقطاعات الكهربائية خلال الأشهر الحارة، وذلك عبر تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لضمان توافر الوقود للمحطات وتنفيذ الصيانة الوقائية اللازمة لتأمين استمرارية التشغيل.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على مدار الساعة، دون توقف، لربط المشروعات المنتهية التي نفذها القطاع الخاص بالشبكة القومية، كما تتابع الوزارة عن كثب خطوات الربط الكهربائي الإقليمي مع الدول المجاورة، بما يسهم في تعزيز التكامل الطاقي في المنطقة.
وكشف "لحمصاني" عن توجه استراتيجي تسعى الدولة لتحقيقه، يتمثل في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الوطني إلى 42% بحلول عام 2030، معتبرًا أن التوسع في مصادر الطاقة النظيفة لا يقتصر على توفير الاحتياجات المحلية فحسب، بل يسهم كذلك في خفض التكلفة مقارنة بالمحطات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري.