أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أهمية المشاركة الفعّالة في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن الصوت الانتخابي له قيمة كبيرة وأن العملية الانتخابية يجب أن تتم بشفافية كاملة.
وقال “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد إن حكم الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة جاء متوافقًا مع القانون، لأن الطاعن كان مرشحًا فرديًا لم ينجح، وبالتالي لا توجد له مصلحة قانونية للطعن.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن إعداد جدول زمني جديد للدوائر التي قررت الإدارية العليا إلغاء الانتخابات فيها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات بعد هذه التطورات قد تمتد لما بعد 11 يناير 2026.
احترام أحكام القضاء.
وأشار إلى أنه في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، تنتقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الدستور. وأكد أن الأهم هو تطبيق القانون واحترام أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن مصر دولة قانون وحق التقاضي مكفول للجميع.
واختتم فوزي بالتأكيد على أن بعض الخروقات الانتخابية قد تحدث لأسباب لا تتعلق بالإشراف أو الإدارة المسؤولة عن العملية الانتخابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
