قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مجلس الوزراء أوضح موقفه بشأن تعديل التشريعات المتعلقة بتغليظ الغرامات على نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، مشيرًا إلى أن القرار يهدف لمواجهة المعلومات المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ تصريحات رئيس الوزراء كانت واضحة بشأن عدم استهداف الصحفيين أو الإعلاميين، مشيرًا إلى أن حرية الصحافة والإعلام مكفولة بالدستور والقوانين المنظمة، وأن الحكومة تقدر دور الإعلام في خدمة الصالح العام.
وأشار أبو بكر إلى أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء أكد ضرورة التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات، مؤكدًا أن قيمة الغرامات الحالية في قانون العقوبات غير كافية للردع، ما استدعى تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات.
وأردف أبو بكر، أن المشروع سيأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين حرية الوصول إلى البيانات والشفافية وحماية المعلومات السرية، مع ضمان الردع الفعال ضد الأخبار الكاذبة.
وأوضح أبو بكر أن هذا التوضيح من مجلس الوزراء جاء بعد طلب توضيح من الإعلاميين حول الهدف من التعديل، مؤكدًا أن الحكومة ترحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تصب في صالح المجتمع، وأن مشروع القانون يسعى لضمان تداول المعلومات والإحصاءات بشكل منظم وآمن، دون المساس بحرية الإعلام أو المساءلة القانونية المسؤولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
