وجه الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ردًا حاسمًا على الانتقادات التي وجهت له بشأن توقيت تنفيذ الإصلاحات المالية، قائلاً: "من يقول إننا لم نجرِ إصلاحات وقت الوزارة كلامه غير دقيق، وعليه أن يقرأ القوانين التي صدرت بالفعل، ومحاولات التشويش على الإنجازات المحققة ما هي إلا "بروباجندا" تهدف لتضليل المواطن".
وأوضح معيط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة ON، مع الإعلامى أحمد سالم، أن الإصلاحات تمت عبر تشريعات قوية، أبرزها القانون رقم 6 لسنة 2022 والقانون رقم 18 لسنة 2024، والذي استحدث مفهوم "موازنة الحكومة العامة.
وكشف معيط عن التأثير الضخم لهذا الإصلاح بالأرقام، حيث قال: "بدلا من أن نحسب الفوائد بناءً على إيرادات الموازنة فقط البالغة 3.1 تريليون جنيه، أصبحنا نحسبها بناءً على إيرادات الحكومة العامة بالكامل التي تصل إلى 6 تريليونات جنيه بعد دمج الهيئات الاقتصادية".
وأوضح أن هذا الإجراء الفني والقانوني أدى إلى انخفاض نسبة الفوائد من 73.7% إلى حوالي 36% أو 37%، وهو ما يعكس القوة الحقيقية لإيرادات الدولة.
وأشار معيط إلى أن هذا الإصلاح الذي تجاهله البعض أو جهلوه كان محل إشادة دولية واسعة من صندوق النقد والبنك الدوليين كخطوة جبارة نحو شمولية الموازنة وتحسين مستوى المعيشة وخفض التضخم مستقبلا.