"الفيومي": لا يجوز تعديل الدستور من أجل قانون.. ولدينا بدائل جاهزة للمحليات

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديل الدستور من أجل تمرير مادة في قانون الإدارة المحلية أمر غير مقبول، مشددا على ضرورة الالتزام بالإطار الدستوري عند مناقشة أي تشريعات جديدة.

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، أن الدستور المصري يعد من أقدم وأعرق الدساتير في المنطقة، ولا يجوز المساس به لتجاوز أزمة قانونية، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون من داخل النصوص القائمة وليس بتعديلها.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك أكثر من حل بديل يمكن اللجوء إليه، لافتا إلى أن قانونا بديلا تم طرحه بالفعل، وحظي بموافقة الحكومة، بما يتيح معالجة الأزمة دون الدخول في مسار تعديل دستوري معقد.

وأضاف الفيومي، أن القانون القديم للإدارة المحلية لم يعد صالحا للتطبيق في الوقت الحالي، موضحا أنه مرفوض من حيث المبدأ، وهو ما يستدعي العمل على إصدار تشريع جديد يتوافق مع الدستور ويحقق الأهداف التنموية المرجوة من تفعيل منظومة المحليات.