خبير اقتصادي: البورصة السلعية قد تسهم في خفض الأسعار خلال عام

قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن تفعيل البورصة السلعية في مصر يمكن أن يسهم بشكل مباشر في خفض أسعار السلع وتحقيق العدالة في التسعير داخل السوق المحلية، مشيرًا إلى أن المواطن قد يبدأ في ملاحظة نتائج ملموسة خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، في حال التطبيق الفعلي وفقًا للمعايير العالمية.

وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز "، أن البورصة السلعية ليست تجربة جديدة على السوق المصرية، حيث تعود جذورها إلى خمسينيات القرن الماضي، لافتًا إلى أن الحكومة قامت في عام 2020 بتحديث الإطار التشريعي وتعديل قانون سوق المال، في خطوة تعكس جدية الدولة في تطوير هذه السوق وتعزيز دورها في ضبط الأسعار.

وأشار إلى أن تطبيق نظم الرقمنة والحوكمة في البورصة السلعية سيسهم في تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، ما يؤدي إلى تقليص الفجوة السعرية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في عملية التسعير، خاصة مع الاعتماد على آليات العرض والطلب بشكل مباشر.

وأضاف الكيلاني، أن التجربة المصرية في التحول الرقمي والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يدعم نجاح البورصة السلعية، مؤكدًا أن حجم التداول المتوقع قد يتجاوز 50 مليار دولار، ما يعكس أهمية المشروع وتأثيره المحتمل على السوق المحلية.