أوضح النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب، أن المادة المتعلقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حول حق الزوجة في طلب الطلاق خلال 6 أشهر من الزواج أثارت جدلًا واسعًا داخل البرلمان وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض بمثابة "فترة تجربة" للزواج، وهو ما لا يتفق مع طبيعة العلاقة الزوجية.
وأشار سامي، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، إلى أن الهدف من هذه المادة هو حماية الزوجة في حال تعرضها لتدليس أو خداع من الزوج، مثل ادعاء امتلاك أطيان أو ممتلكات غير حقيقية، أو إخفاء زواج سابق، موضحًا أن النص يمنحها الحق في طلب الطلاق خلال هذه الفترة إذا ثبت الغش أو التضليل.
وأضاف أن المؤسسات الدينية كانت ترفض في السابق بعض أشكال الطلاق المستحدثة، لكنها اليوم تبدي مرونة أكبر في مواكبة الظروف الاجتماعية، مؤكدًا أن البرلمان سيعيد النظر في هذه المادة لضمان توافقها مع الواقع ومع أحكام الشريعة الإسلامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
