الضرائب: لا زيادة على مصنعية الذهب.. ونستهدف تنظيم التحصيل دون تحميل المواطن أعباء إضافية

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما تم تداوله بشأن وجود زيادة بنسبة 10% على مصنعية الذهب غير دقيق، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بأي زيادة يتحملها المستهلك، وإنما هو جزء من بروتوكول تنظيمي قائم منذ عام 2021 بين مصلحة الضرائب وغرفة صناعة الذهب.

وأشار "فؤاد" خلال مداخلة ببرنامج “آخر النهار”، إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنظيم آلية احتساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة بين المصنعين والتجار، بما يضمن وضوح المعاملات واستقرار السوق، دون أن يترتب عليه أي تغيير مباشر في السعر النهائي الذي يدفعه المواطن عند شراء الذهب.

وأضاف أن ما يتم سنويًا هو تجديد للعمل بالبروتوكول وفق آليات محاسبية ثابتة، وليس فرض رسوم أو زيادات جديدة، مؤكدًا أن تسعير الذهب في السوق المحلي يرتبط بالسعر العالمي بشكل يومي، بينما تظل المصنعية ضمن إطار تنظيمي بين أطراف المنظومة الضريبية.

وشدد “فؤاد” على أن توجه مصلحة الضرائب الحالي يركز على التيسير الضريبي وتبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يحقق عدالة ضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وذلك ضمن الحزمة الإصلاحية الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.