أكد الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية والمستدامة، أن قرار مد فترة التقدم بطلبات تقنين أوضاع أراضي الدولة لمدة 6 أشهر يمثل فرصة أخيرة للمواطنين الجادين لتصحيح أوضاعهم القانونية، مؤكدًا أن الدولة لن تترك ملف التعديات على أراضيها مفتوحًا بلا نهاية، وأن المهلة الجديدة تمتد حتى 25 يناير 2027.
وأضاف حسان، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن ملف تقنين الأراضي ضخم ويمس مئات الآلاف من المواطنين، مشيرًا إلى أن عدد طلبات التقنين المقدمة عبر المنصة الوطنية لاسترداد أراضي الدولة تجاوز 330 ألف طلب ، فيما تم تحرير أكثر من 125 ألف عقد نهائي للحالات التي استوفت الشروط، مع استمرار تلقي الطلبات من كافة المحافظات.
وأشار خبير التنمية المحلية إلى أن الجدية في استغلال الأرض شرط أساسي للتقنين، لكنها ليست الشرط الوحيد، إذ يجب التأكد من أن الأرض يجوز تقنينها قانونًا، وأن استخدامها يتوافق مع التخطيط وتخصيصات الدولة، ولا تتعارض مع مشروعات قومية أو طرق ومرافق عامة، مشددًا على أن القانون يحظر تقنين الأراضي الفضاء التي لا يوجد بها نشاط قائم.
وتابع حسان أن الدولة تتيح تيسيرات في السداد، منها خفض المقدم إلى 15% لبعض الحالات المستحقة، مع إمكانية التقسيط لمدة تصل إلى 7 سنوات ، بينما تختلف النسب ومدد التقسيط وفقًا لطبيعة الحالة ومساحة الأرض والقدرة على السداد، وفي الحالات غير القادرة أو المستفيدة من مظلة "تكافل وكرامة"، يجري التنسيق لتقديم الدعم المالي اللازم.
وأكد حسان أن الأراضي التي يتم تركها دون استغلال فعلي أو التي يثبت وجود تلاعب أو تزوير بشأنها قد تتعرض للسحب، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة قانونًا ، مشيرًا إلى أن القانون فرق بوضوح بين المواطن البسيط المتواجد على أرضه وبين مافيا الأراضي التي استولت على مساحات شاسعة وتاجرت بها.
وشدد خبير التنمية المحلية على أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تمثل أداة حوكمة للقضاء على الفساد وضمان الشفافية، حيث تتيح للمواطن متابعة طلبه إلكترونيًا خطوة بخطوة بدءًا من الفحص والمعاينة وصولًا إلى التعاقد ، داعيًا المواطنين إلى الإسراع بتقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
