قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت من 37% إلى 80%، فيما أصبح نحو 57 مليون مواطن لديهم تعامل مالي رقمي، موضحًا أن هذه المؤشرات تعكس حجم التطور الذي تشهده منظومة التحول الرقمي في مصر.
وأضاف "غنيم" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحياة اليوم" بقناة "الحياة"، أن الخدمات المالية الرقمية تتيح للمواطن إجراء التحويلات المالية وسداد الفواتير والمدفوعات المختلفة من خلال الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهات الحكومية أو المصالح المختلفة، وهو ما يوفر الوقت والجهد.
وأوضح أن انتشار هذه الخدمات أدى إلى تغيير طريقة تعامل المواطنين مع الخدمات المالية، مع زيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية بدلًا من المعاملات النقدية التقليدية.
وأشار إلى أن التوسع في المدفوعات الرقمية ساهم في تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، كما يساعد على وصول المدفوعات مباشرة إلى الحكومة، بما يعزز الشفافية والعدالة ويحد من فرص الفساد والمحسوبية، مؤكدًا أن الرقمنة تمثل أداة فعالة لمكافحة الفساد.
ويأتي التوسع في الدفع الإلكتروني ضمن جهود التحول نحو تقليل التعاملات الورقية والنقدية، وربط الخدمات الحكومية بالأنظمة الرقمية بما يسهل متابعة المعاملات المالية.
وتابع أن منصة مصر الرقمية تتيح حاليًا 255 خدمة رقمية، تشمل خدمات المرور والمحليات والسيارات والشهر العقاري ووزارة العدل وغيرها من الخدمات الحكومية، موضحًا أن المنصة تمثل حلقة وصل بين المواطن وقواعد البيانات ومراكز المعلومات، وتسهل وصول المواطن للخدمات.
وأصبح بإمكان المواطنين إنجاز عدد متزايد من الإجراءات الحكومية إلكترونيًا، بدلًا من الانتقال بين الجهات المختلفة لإنهاء المعاملات، وهو ما يساهم في تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الخدمة.
وشدد نائب رئيس الاتحاد العربي على أن الحكومة عملت على توحيد أكثر من 100 قاعدة بيانات كانت موزعة بين الوزارات والجهات والهيئات الحكومية في قاعدة بيانات واحدة متكاملة ومؤمنة، بما يتيح للمواطن الحصول على البيانات من مصدر موحد، مؤكدًا أن هذا التوحيد يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات.
ويساعد ربط قواعد البيانات وتوحيدها على تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، إلى جانب تحسين قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات بصورة أكثر تكاملًا.
وأكد "غنيم" على أن الدولة تعمل كذلك على توحيد بطاقات الخدمات الحكومية المختلفة في كارت خدمات حكومية موحد، بحيث يمكن لكل وزارة إضافة خدماتها إلى الكارت، بدلًا من اضطرار المواطن إلى حمل عدة بطاقات للحصول على الخدمات المختلفة.
ومن شأن هذا التوجه تقليل تعدد البطاقات المستخدمة للحصول على الخدمات، مع إمكانية إضافة خدمات جديدة إلى الوسيلة الموحدة وفق احتياجات الجهات الحكومية والمواطنين.
وشدد على أن سرعة الإنترنت الثابت في المؤسسات والمنازل ارتفعت من 5 ميجابت في الثانية إلى أكثر من 100 ميجابت في الثانية، بما ساهم في تسريع نقل البيانات، مؤكدًا أن مصر قطعت خطوات كبيرة في ملف التحول الرقمي، وأن الرقمنة والمدفوعات الإلكترونية يساعدان في تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.
ويعد تطوير سرعات الإنترنت أحد العناصر الأساسية لدعم الخدمات الرقمية، خاصة مع زيادة الاعتماد على المنصات الإلكترونية في تنفيذ المعاملات الحكومية والمالية والخدمات اليومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
