قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن طرح الوحدات بنظام الإيجار الحالي يعتبر طرحًا تجريبيًا، وسيتم بناءً على نتائجه تحديد إمكانية التوسع في هذا المحور مستقبلًا.
وأضافت "عبدالحميد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الاقتصاد 24" على الأولى، أن برنامج "سكن لكل المصريين" يعمل منذ عام 2014، وشهد 23 إعلانًا، كان من بينها إعلان واحد بنظام الإيجار في عام 2016، بينما كانت باقي الإعلانات لوحدات التمليك المدعوم.
وأوضحت أن الإقبال الأساسي كان على وحدات التمليك، مشيرة إلى أن الطرح السابق بنظام الإيجار لم يشهد إقبالًا كبيرًا.
وأكدت أن الصندوق يدرس حاليًا مدى احتياج المواطنين إلى محور الإيجار، لافتة إلى أن نتائج الطرح الحالي ستكون عاملًا أساسيًا في تحديد إمكانية التوسع فيه.
وأوضحت المهندسة مى عبد الحميد، أن مساحات الوحدات تتراوح بين 75 و90 مترا مربعا، فيما تصل بعض الوحدات إلى 100 متر.
وأكدت عبد الحميد أن الأولوية فى الطرح ستكون للشباب حديثى الزواج تحت سن 35 عاما، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا، ثم المتزوجين ويعولون، مشيرة إلى أن الهدف هو توفير حلول سكنية مرنة تتيح الاستقرار من خلال الإيجار، مع فرصة التحول إلى التملك لاحقا.
قالت الرئيس التنفيذى للصندوق إن القيمة الإيجارية للوحدات تتراوح بين 1500 و5000 جنيه شهريا، وفقا لمساحة الوحدة، مع دعم يصل إلى 1000 جنيه شهريا للأسر التى لا يتجاوز دخلها 16 ألف جنيه.
وأوضحت أن الزيادة السنوية ستكون بنسبة ثابتة ومحددة فى كراسة الشروط، بينما تبلغ مدة عقد الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد، بما يوفر قدرا من الاستقرار للمستفيدين خلال فترة الانتفاع بالوحدة.
وأشارت عبد الحميد إلى أن التقديم سيكون إلكترونيا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعى، مع رفع المستندات المطلوبة، ومنها بطاقة الرقم القومى ووثيقة الزواج.
وأكدت أن وجود مفردات مرتب يمثل شرطا أساسيا للتقديم، سواء للعاملين فى القطاع العام أو الخاص، موضحة أن الهدف هو التأكد من أن المتقدم يعمل فى نفس المدينة التى يسكن بها، إلى جانب ضمان الجدية والقدرة على السداد.
كشفت عبد الحميد أن النظام الجديد يتيح للمستفيد طلب التحول إلى التمليك بعد مرور عام واحد على الأقل، على أن يتم احتساب ما سدده من القيمة الإيجارية كجزء من مقدم التملك.
وأضافت أن قيمة التمليك لن تحدد مسبقا، وإنما يتم تحديدها وقت طلب التحويل، وفقا لتوقيت التقديم وظروف السوق، موضحة أن النظام يهدف إلى منح الشباب فرصة للاستقرار بالإيجار ثم الانتقال إلى التملك.
وأكدت تخصيص أسبوع كامل لتقديم ذوى الهمم، مع مراعاة طبيعة الإعاقة عند اختيار الدور المناسب، مشيرة إلى أن التوزيع سيتم إلكترونيا بطريقة عشوائية وفقا للأولويات المعلنة لضمان العدالة.
وشددت على أن الطرح يستهدف تخفيف الأعباء عن الشباب والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير وحدات سكنية تتيح الاستقرار بنظام الإيجار، مع إتاحة فرصة مستقبلية للتملك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
