طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الاضطلاع بدورها الاجتماعى والمسؤول فى حسم أزمة قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن المالك لا ينبغى أن يتحمل التبعات الاجتماعية والرعاية التى هى فى الأصل مسؤولية أصيلة للدولة.
وأوضح «منصور»، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أن حسم هذا الملف الشائك بين المالك والمستأجر يتطلب إجراءات واقعية وتسهيلات حاسمة، تبدأ من تيسير إثبات الشقق المغلقة، وتنتهى بإنشاء سكن بديل عبر استغلال الأراضى الخلاء المملوكة للدولة داخل الأحياء السكنية، كاشفًا عن أرقام رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وفقًا لتعداد 2017 تؤكد وجود مئات الآلاف من الوحدات التى يمكن استردادها فورًادون الضرر بالعدالة الاجتماعية.
وأِشار "منصور" إلى أن هناك 300 ألف وحدة سكنيةمغلقة تمامًا ويمتلك مستأجروها سكنًا آخر، فضلًا عن 119 ألف وحدة سكنية مغلقة بسبب سفر قاطنيها للخارج، علاوة على وجود 236 ألف مستأجر يمتلكون أكثر من وحدة سكنية فى نفس الوقت، موضحًا أن نسبة وحدات الإيجار القديم فى مصر تراجعت من 28% عام 1986 إلى 7% عام 2017، حتى وصلت حاليًا إلى نحو 2% إلى 3% فقط من إجمالى العقارات.
ولفت إلى أن المالك يواجه تعقيدات إجرائية وقضائية كبيرة أمام قاضى الأمور الوقتية لإثبات حالة إغلاق الشقة أو وجود سكن بديل بسبب صعوبة استخراج المستندات؛ مما يتطلب وضع آليات حكومية مبسطة تتيح للمالك استرداد عقاره المغلق والمستغنى عنه قانونًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
