قال الدكتور ثابت أبو الروس، الخبير الاقتصادي، إن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بقطاع غزة والضفة الغربية تتجاوز 35 مليار دولار، وفقًا لتقارير البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن حجم الدمار يعكس كارثية الوضع الاقتصادي والإنساني الذي يواجهه القطاع.
وأوضح، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إعادة إعمار قطاع غزة واستعادة جزء من وضعه الطبيعي لن تكون عملية قصيرة المدى، إذ تشير التقديرات إلى أن أعمال الترميم وإعادة بناء ما جرى تدميره قد تستغرق ما بين 10 و15 عامًا، في ظل حجم الأضرار التي طالت مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار البيئة المحاصرة التي يعيش فيها القطاع، إلى جانب الدمار الواسع الذي أصاب البنية التحتية، وهو ما تسبب في تعطيل العديد من الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن القيود المفروضة على حركة الاستيراد والتصدير وإغلاق منافذ دخول وخروج البضائع.
وأضاف أن تداعيات الحرب لم تقتصر على المنشآت والمرافق، وإنما امتدت إلى سوق العمل، في ظل استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ومن بينهم أعداد كبيرة من الأيدي العاملة والمنتجة، الأمر الذي أحدث تغيرًا ديموغرافيًا ستكون له انعكاسات مباشرة على قدرة الاقتصاد الفلسطيني على استعادة نشاطه.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي تعرض أيضًا لخسائر كبيرة، بعدما طالت الأضرار الأراضي الزراعية، التي تعرضت للتلف والتسميم، ما جعل أجزاء منها غير صالحة للزراعة، وهو ما يزيد من صعوبة استعادة أحد القطاعات الأساسية للنشاط الاقتصادي في قطاع غزة.
وأكد أبو الروس أن أي جهود لإعادة بناء الاقتصاد وإطلاق عملية إعمار حقيقية ستظل مرتبطة بالتوصل إلى حل سياسي واضح، مشددًا على أن وجود قرار وأفق سياسي يمثل شرطًا أساسيًا للبدء الفعلي في إعادة الإعمار، ووضع خطة قادرة على إعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية واستعادة الحياة الطبيعية في القطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
