أحمد موسى: لا بد من ملاحقة الإخوان والقبض على عناصرهم.. وأطالب بريطانيا بحظر الجماعة

طالب الإعلامي أحمد موسى بملاحقة عناصر جماعة الإخوان، مؤكدًا أن وجود الجماعة يمثل خطرًا، وداعيًا الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات تجاه العناصر الصادر بحقهم أحكام قضائية في مصر، وذلك تعليقًا على ما تناوله بشأن قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بتنظيم الإخوان.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن جماعة الإخوان لها حضور داخل عدد من الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن التحركات الأوروبية بشأن التنظيم قد تفتح المجال أمام إجراءات إضافية تتعلق بملاحقة العناصر المطلوبين للعدالة.

أحمد موسى يطالب بملاحقة عناصر الإخوان في أوروبا

وأضاف موسى أن مصر أصدرت أحكامًا قضائية بحق عدد من أعضاء التنظيم، موضحًا أن التعامل مع المطلوبين للعدالة يجب أن يتم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأشار إلى أنه يعتزم نشر أسماء وبيانات وصور عدد من الشخصيات التي قال إنها مطلوبة في مصر، من بينهم محمد ناصر ومعتز مطر ووجدي غنيم، مطالبًا الدول الأوروبية بالنظر في أوضاع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

كما انتقد موسى استمرار نشاط منصات إعلامية محسوبة على جماعة الإخوان في عدد من الدول الأوروبية، معتبرًا أن هذه المنصات تمثل جزءًا من نشاط الجماعة الإعلامي خارج مصر.

أحمد موسى يدعو بريطانيا إلى حظر جماعة الإخوان

وفي سياق متصل، دعا الإعلامي أحمد موسى الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني إلى اتخاذ خطوات بشأن جماعة الإخوان، مطالبًا بأن تشهد بريطانيا تحركًا مماثلًا للتحركات الأوروبية التي أشار إليها خلال حديثه.

وقال موسى إنه يتعين على مجلس العموم البريطاني بحث مسألة حظر الجماعة، متسائلًا عن أسباب عدم اتخاذ خطوات مماثلة، على حد تعبيره.

وتطرق الإعلامي إلى ما وصفه بارتباط عدد من التنظيمات المتطرفة بأفكار جماعة الإخوان، معتبرًا أن مواجهة التطرف تتطلب التعامل مع مصادر التحريض والتشدد.

أحمد موسى: وجود الإخوان خطر ولا بد من ملاحقتهم

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على ضرورة ملاحقة عناصر جماعة الإخوان الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المطلوبين، ومشددًا على موقفه الرافض لاستمرار نشاط الجماعة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل بشأن تعامل الدول الأوروبية مع جماعة الإخوان، والإجراءات القانونية والسياسية التي قد تتخذها الحكومات والبرلمانات تجاه التنظيم والعناصر المرتبطة به.