دعا الإعلامي أحمد موسى إلى تشديد الرقابة على مصادر تمويل المنظمات والجمعيات التي يُشتبه في ارتباطها بشبكات سياسية أو تنظيمية، مشددًا على أهمية التحقق من أوجه إنفاق الأموال ومدى التزام الجهات المستفيدة بالقوانين والضوابط المنظمة لعملها.
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن بعض الجهات تستغل شعارات حقوق الإنسان للدفاع عن جماعة الإخوان أو تقديم الدعم لها، مطالبًا بفحص أنشطة هذه المنظمات ومراجعة مصادر تمويلها والعلاقات التي تربطها بالمؤسسات والجهات المختلفة.
أحمد موسى: ضرورة التدقيق في أنشطة المنظمات ومصادر تمويلها
وأوضح موسى أن بعض الجهات، بحسب ما ذكره خلال البرنامج، تستخدم شعارات حقوق الإنسان أو تعمل تحت مظلة منظمات معنية بهذا الملف للدفاع عن جماعة الإخوان، معتبرًا أن هذه المسألة تستدعي مراجعة دقيقة للأنشطة ومصادر التمويل.
وأضاف أن التعامل مع هذا الملف يجب ألا يقتصر على المسميات التي تعمل تحتها المؤسسات، وإنما يتطلب التحقق من طبيعة أنشطتها الفعلية، والجهات التي تحصل منها على الأموال، وأوجه استخدامها.
وشدد على أهمية وجود رقابة واضحة على التمويلات، بما يضمن الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المنظمات والجمعيات، مع ضرورة الاستناد إلى أدلة ومعلومات موثقة قبل توجيه أي اتهامات إلى مؤسسات أو أفراد.
قرار البرلمان الأوروبي وملف تمويل المؤسسات
وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بتنظيم الإخوان يمثل، من وجهة نظره، فرصة لمراجعة أوجه التمويل والعلاقات بين المؤسسات الأوروبية والجهات التي يُشتبه في ارتباطها بشبكات الجماعة.
وأكد أن مراجعة مصادر الأموال والجهات المستفيدة منها وآليات إنفاقها تمثل عناصر أساسية في تعزيز الشفافية والمساءلة، داعيًا إلى التدقيق في العلاقات بين المؤسسات المختلفة ومدى توافق أنشطتها مع القوانين المعمول بها.
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على ضرورة تطبيق معايير واضحة في الرقابة على التمويل، والتحقق من المعلومات قبل إصدار الأحكام، بما يضمن التمييز بين الأنشطة المشروعة وأي مخالفات قد تثبتها الجهات المختصة وفقًا للقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
