أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز شهد تطورًا كبيرًا منذ إنشائه عام 2005، موضحًا أنه كان يمتلك عام 2014 مقرين فقط في القاهرة والجيزة، بينما وصل عدد فروعه حاليًا إلى 28 فرعًا على مستوى الجمهورية.
وأضاف "السجيني"، خلال كلمته بجلسة بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الجهاز كان يتعامل مع نحو 28 ألف شكوى سنويًا عام 2014، بينما ارتفع العدد حاليًا إلى 250 ألف شكوى سنويًا.
وأوضح أن التواصل مع الجهاز كان يعتمد على الخط الأرضي، مع الاعتراف بالحاجة إلى توفير وسائل اتصال أسرع عبر الهاتف المحمول، مشيرًا إلى إطلاق تطبيقات ذكية عام 2024 لتسهيل تواصل المواطنين وتقديم الشكاوى.
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن الاستعداد لإطلاق تحديث جديد لآليات التواصل بنهاية ديسمبر المقبل، يتضمن الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشكاوى والتحقق منها، قبل إحالتها إلى المحققين المختصين.
وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، أوضح السجيني أن هناك عوامل خارجية تؤثر في أسعار السلع، من بينها ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف النقل البحري، إلى جانب الممارسات غير المنضبطة لبعض التجار، مؤكدًا أن المبادرات التي تستهدف خفض الأسعار تسهم في الحد من الزيادات الكبيرة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن الجهاز يتلقى شكاوى بشأن اختلاف أسعار السلعة الواحدة من محل إلى آخر، رغم تطابق المنتج، لافتًا إلى أهمية طباعة السعر على المنتجات من جانب المصانع، بما يحد من التلاعب بالأسعار ويضمن وضوحها أمام المستهلكين.
وضرب مثالًا بمنتجات الشيبسي التي يُطبع سعرها على العبوة، موضحًا أن ذلك يساعد على توحيد السعر المعلن للمنتج، سواء في القاهرة أو الإسكندرية، ويحد من ترك تحديد الأسعار بصورة عشوائية.
وأكد السجيني أن العقوبات المفروضة على استغلال السلع قوية، لكنه أشار إلى الحاجة إلى تغليظها لمواجهة المخالفات بصورة أكثر فاعلية، موضحًا أن غرامات عدم الإعلان عن الأسعار تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، وهناك عقوبات تكون من 50 ألف لـ 2 مليون بينما في 2024 وقت أزمة الدولار، تم أصدار قرار بالعقوبة المتعلقة بمخالفات السلع الاستراتيجية إلى 5 ملايين جنيه، وفي حالة لعوة ترافع.
وأضاف أن الجهاز ينجح في حل بعض الشكاوى خلال ساعات، في حين تتطلب شكاوى أخرى فحصًا قد يستغرق نحو 15 يومًا، ويصل لـ 8 أيام، مؤكدًا أن المستهدف خلال الفترة المقبلة هو تقليص مدة حل الشكوى إلى 5 أيام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
