أكد محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه «لا توجد أزمة دولار» في مصر، رغم تجاوز سعر العملة الأمريكية 55 جنيها، موضحا أن ارتفاع سعر الصرف وانخفاضه يمثلان جزءا طبيعيا من نظام الصرف المرن القائم على العرض والطلب.
وقال "عادل" في تصريحات تليفزيونية إن التطورات الإقليمية والعالمية، إلى جانب الزيادة الكبيرة في فاتورة الطاقة، تفرض تحديات وضغوطا على الاقتصاد المصري، كما هو الحال في العديد من اقتصادات المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذه الضغوط باستخدام أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية.
وأعرب المتحدث باسم مجلس الوزراء عن أمل الحكومة في تراجع الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الاقتصاد المصري ودول المنطقة.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنوك فيصل الإسلامي وأبوظبي الأول وكريدي أجريكول وأبوظبي التجاري والبركة وقناة السويس والمصرف المتحد و«سايب» عند مستوى 55.80 جنيه للشراء مقابل 55.90 جنيه للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار لدى البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 55.50 جنيه للشراء مقابل 55.60 جنيه للبيع.
وفي سياق المستهدفات الاقتصادية، أوضح عادل أن الحكومة تتبنى نظام سعر الصرف المرن، بالتوازي مع استهداف خفض معدل التضخم إلى 7%، مؤكدا أن تراجع التضخم واتساع الحيز المالي للدولة سيعززان الأثر الإيجابي للبرامج الاقتصادية على المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
