مي عبدالحميد: ضوابط صارمة لضمان وصول وحدات الإسكان إلى مستحقيها

قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية للمواطنين، مع الالتزام بمعايير الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة.

وأضافت خلال مراسم توقيع عدد من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الصندوق سيواصل تطبيق ضوابط الاستحقاق، التي تشمل التأكد من عدم امتلاك المتقدمين وحدات سكنية سابقة، ومراجعة حدود الدخل المقررة لكل فئة.

وأشارت إلى أن التمويل سيتم من خلال البنوك المتعاونة مع الصندوق، بما يسهم في توجيه الوحدات إلى المستحقين الفعليين.

وأوضحت "عبد الحميد" أن الصندوق حدد سقفا سعريا للوحدات السكنية ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، مع السماح للمطور العقاري بطرح الوحدات بسعر أقل من الحد المحدد أو عنده، دون تجاوزه.