قال الدكتور أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حكم التداول في البورصة يتحدد وفقًا لطبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة، موضحًا أن التعامل في أسهم الشركات التي تعمل في أنشطة مباحة جائز شرعًا، بينما لا يجوز التداول في أسهم الشركات التي تمارس أنشطة محرمة.
وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج "سؤال الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن التداول في أسهم الشركات العاملة في مجالات الحديد والصلب والأسمنت والمنتجات الغذائية جائز شرعًا، باعتبار أن هذه الأنشطة تتعلق بسلع مباحة.
وأضاف أن التعامل في أسهم الشركات التي تعمل في أنشطة محرمة، مثل الخمور والسجائر، لا يجوز شرعًا، مؤكدًا أن الحكم يختلف بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة.
وأشار عبدالعظيم، إلى أن البورصة تضم معاملات متعددة، موضحًا أن الحكم بالجواز يتعلق بحالة اقتصار التعامل على الشراء والبيع والتداول في الأسهم، أما إذا تضمنت المعاملة تفاصيل أخرى، فلا بد من الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية والسؤال عن حكمها.
ولفت إلى وجود صناديق استثمار وأسهم لشركات أقرتها دار الإفتاء المصرية بعد مراجعة الملفات والعقود الخاصة بها، مؤكدًا أهمية التحقق من طبيعة المعاملة قبل الدخول فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
