كشف الفريق عبد العزيز سيف الدين، قائد قوات الدفاع الجوي الأسبق، تفاصيل تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، مشيرًا إلى أن المجلس وجد نفسه أمام مسئولية استثنائية في ظل غياب المؤسسات التشريعية وتزايد المطالب الشعبية، بالتزامن مع ضرورة الحفاظ على استمرار مؤسسات الدولة.
وقال خلال حديثه ببرنامج "ساعة مع GenZ"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن السؤال الأول الذي شغل أعضاء المجلس عقب تكليفهم بإدارة البلاد كان كيفية التعامل مع الشارع الذي شهد مطالب متصاعدة، في وقت لم تكن فيه الصورة السياسية والقانونية واضحة، لافتًا إلى أن المجلس بدأ البحث عن الأطر القانونية والدستورية التي تتيح له إدارة المرحلة الانتقالية.
الاستعانة برجال القضاء لوضع إطار قانوني للمرحلة
وأشار إلى أنه جرى استدعاء عدد من الشخصيات القضائية في ذلك الوقت، من بينهم المستشار الراحل ممدوح مرعي، والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، للمساعدة في التعامل مع الفراغ القانوني والمؤسسي الذي أعقب تنحي مبارك.
وأضاف أن البلاد كانت تفتقر إلى مجلس شعب قائم، بعدما انتهى الوضع إلى غياب المؤسسة التشريعية وتخلي رئيس الجمهورية عن سلطاته، وهو ما وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام مهمة مختلفة عن طبيعة عمله المعتادة، إذ انتقل من مسئولية حماية الحدود ومواجهة التهديدات العسكرية إلى إدارة شئون الدولة.
وأوضح أن المجلس كان مطالبًا بتوفير غطاء قانوني وشرعي ودستوري لإدارة البلاد، بالتوازي مع التعامل مع القوى السياسية التي كان لكل منها مطالب وتصورات مختلفة بشأن مستقبل المرحلة الانتقالية.
بناء مؤسسات جديدة مع استمرار إدارة الدولة
ولفت إلى أن التحدي لم يكن مقتصرًا على احتواء المطالب الشعبية، بل امتد إلى وضع تصور للمستقبل، يتضمن إعداد دستور جديد، وإجراء انتخابات، وتشكيل مجالس نيابية قادرة على حماية حقوق المواطنين، مع ضرورة وجود رئيس ووزارة يتوليان إدارة شئون البلاد.
ورأى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يسعى إلى احتواء مطالب الميدان والاستجابة لها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرار مؤسسات الدولة وعدم توقف مصالح المواطنين، مشددًا على أن مصر دولة كبيرة وعريقة، وأن إدارة هذه المرحلة كانت تتطلب مراعاة طبيعة المجتمع وحجم مسئوليات الدولة.
مخاوف من اتساع المطالب وتأثيرها على استقرار البلاد
واستعاد تطور الهتافات والمطالب خلال أحداث يناير، مشيرًا إلى أنها بدأت بمطالب تتعلق بتغيير الحكومة ومجلس الشعب، قبل أن تتصاعد إلى المطالبة بإسقاط النظام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
