أكد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن مصر اتبعت نهجًا قائمًا على تنمية مواردها المائية وتعظيم الاستفادة من المياه المتاحة، بالتوازي مع التمسك بحقوقها التاريخية واحترام قواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة.
وقال "أبو الغيط"، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن التعامل مع ملف المياه يجب أن يقوم على مسار واضح يحترم القوانين الدولية والحقوق التاريخية لكل مجتمع، مشيرًا إلى أن مصر تعاملت مع هذا الملف بعقلية قائمة على العمل والتخطيط وزيادة الإمكانيات المائية.
وأضاف أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات العشر الماضية في مشروعات إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، وهو ما ساهم في تعزيز الموارد المائية المتاحة، بالتزامن مع التوسع في الأنشطة الزراعية وتوفير الاحتياجات المائية للمواطنين.
وأوضح "أبو الغيط" أن الفكرة المصرية التي تناولها في كتابه «شهادتي» تقوم على أن تكون المياه المصرية مخزنة داخل الأراضي المصرية وتحت الإدارة المصرية، معتبرًا أن هذا التوجه منطقي في ضوء الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
وأشار إلى أن ملف سد النهضة تحكمه مصالح الأطراف المختلفة، موضحًا أن بعض الدول التي ترتبط بعلاقات صداقة وتعاون مع مصر شاركت في تمويل السد، ومن بينها الصين وإيطاليا، كما أن الولايات المتحدة سبق أن تناولت في دراساتها القديمة أفكارًا تتعلق بتخزين المياه في إثيوبيا بدلًا من تخزينها في المناطق مرتفعة الحرارة داخل مصر.
وأكد أن التعامل مع قضية المياه يتطلب فهمًا دقيقًا لمصالح الدول المختلفة، مع استمرار مصر في تنمية مواردها المائية والحفاظ على حقوقها التاريخية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
