الحكومة تعلن زيادة مخزون السلع والأدوية والوقود وترشيد الإنفاق.. ومبادرة خفض الأسعار مستمرة حتى نهاية مارس

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستعد لمختلف السيناريوهات المحتملة للتطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والأدوية والمنتجات البترولية، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'ستوديو إكسترا'، المذاع على قناة 'إكسترا نيوز'، ويقدمه الإعلامي شادي شاش، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، الذي عُقد أمس، تناول 3 محاور رئيسية تستهدف تعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة خلال الفترة المقبلة.

زيادة مخزون السلع والأدوية والوقود

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المحور الأول يتعلق بزيادة المخزون من مختلف السلع والمنتجات، بما يشمل السلع الاستراتيجية والأدوية والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، إلى جانب تأمين احتياجات الدولة من الطاقة والوقود، لضمان توافر مخزون آمن يلبي احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.

ترشيد الإنفاق الحكومي دون تخفيف الأحمال

وأضاف أن المحور الثاني يتضمن تنفيذ ومراجعة إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، بما يشمل خفض استهلاك الوقود والطاقة داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، وتقليل الإنفاق على بعض البنود، من بينها الإعلانات.

وشدد على أن إجراءات ترشيد الاستهلاك تستهدف الجهات الحكومية فقط، ولا تتعلق بتخفيف أحمال الكهرباء أو ترشيد استهلاك المواطنين للكهرباء داخل المنازل.

استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية

ولفت عادل إلى أن المحور الثالث يستهدف ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية والمنتجات البترولية، وتأمين احتياجات المواطنين ومتطلبات العملية الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة.

مبادرة خفض أسعار السلع تشمل 30 سلعة

وفيما يتعلق بمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنها تشمل حاليًا نحو 30 سلعة متاحة في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأسعار ثابتة تقل عن متوسط أسعار السوق بنحو 20% في المتوسط.

وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة عدد المنافذ المشاركة في المبادرة إلى 400 منفذ خلال الفترة المقبلة، بما يضمن انتشارها في مختلف المراكز والمحافظات.

وأشار إلى أن المبادرة تتكامل مع جهود وزارة التموين لتطوير المنافذ وسلاسل 'كاري أون'، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى.

وأكد استمرار المبادرة حتى نهاية مارس المقبل، وكذلك خلال شهر رمضان، موضحًا أن الفترة السابقة للشهر الكريم ستشهد اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة المعروض من السلع والاحتياجات الأساسية عبر منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.