كشفت الإعلامية لميس الحديدي تفاصيل أول بيان للنيابة العامة بشأن التحقيقات في حادث تصادم قطاري العياط، والذي تضمن صدور قرار بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة، والتحفظ على مساعد قائد القطار المصاب لحين استجوابه، مشيرة إلى أن عدد المصابين بلغ 125 شخصًا، غادر 45 منهم المستشفيات، بينما لا تزال حالات حرجة تتلقى العلاج داخل غرف العناية المركزة وتخضع لعمليات جراحية.
وقالت الحديدي، خلال برنامج «الصورة» المذاع عبر فضائية «النهار»، إن تحقيقات النيابة كشفت عن تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار رقم 134 القادم من الجيزة إلى الفيوم، والذي اصطدم بقطار متوقف كان في طريقه إلى أسوان، موضحة أن شهادات عدد من المصابين أكدت انطلاق القطار بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث.
وأضافت أن التحقيقات تضمنت إثبات رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات تقاعس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتفق مع إقرارات المتهمين خلال التحقيقات، كما أظهرت الفحوص الفنية قيام سائق القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي، فضلًا عن ثبوت تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء أدلة التقصير، وفق ما عرضته الإعلامية.
وانتقدت الحديدي اختزال أسباب الحادث في وصفه بأنه مجرد «خطأ بشري»، مؤكدة أن الواقعة تكشف، بحسب رؤيتها، عن خلل أوسع في منظومة التشغيل والإدارة والرقابة داخل قطاع السكك الحديدية.
وقالت إن ضخ مليارات الجنيهات في شراء الجرارات والقطارات الحديثة وتطوير أنظمة الإشارات لن يحقق النتائج المرجوة إذا لم يصاحبه استثمار موازٍ في تدريب العنصر البشري وتطوير منظومة المتابعة والرقابة والتشغيل.
وطرحت الحديدي تساؤلات بشأن الجهات المسؤولة عن متابعة أداء مراقبي المحطات ونظارها، وكيفية تمكن سائق القطار من تعطيل نظام التحكم الآلي دون اكتشاف ذلك، معتبرة أن تحديد المسؤوليات يجب ألا يتوقف عند الموظفين المتورطين بصورة مباشرة في الحادث، بل يمتد إلى المستويات الإدارية والرقابية المسؤولة عن ضمان سلامة التشغيل.
كما فتحت ملف الإنفاق والاستدانة داخل قطاع النقل، مشيرة إلى أن وزارة النقل من أكبر الجهات المقترضة في الحكومة، وأن المواطنين يتحملون في النهاية أعباء هذه القروض، بما يثير تساؤلات حول أولويات توجيه الاستثمارات ومدى انعكاسها على مستوى الخدمة المقدمة.
واختتمت الحديدي حديثها بالتأكيد على أن المواطن المصري يريد وسيلة مواصلات آمنة وجيدة وبتكلفة معقولة، تمكنه من الوصول إلى عمله ومنزله دون تعريض حياته للخطر، مطالبة بضرورة الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية: ماذا ننفق؟ وكيف ننفق؟ وأين ننفق؟
وشددت على أهمية تقديم حلول فعلية تضمن عدم تكرار حوادث القطارات، بدلًا من الاكتفاء بتكرار التصريحات والمطالبات بالمحاسبة عقب كل حادث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
