حذر الإعلامي أحمد موسى من دعم أو الترويج للكيانات التي تصنفها الدولة المصرية إرهابية أو المنصات الإعلامية التابعة لها، مؤكدًا أن قانون مكافحة الإرهاب يتضمن عقوبات وإجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في دعم تلك الكيانات أو الترويج لأنشطتها.
وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن دعم الإعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر وغيرهما ممن وصفهم بالإرهابيين، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف موسى: «لو دعمت الإرهابي محمد ناصر أو معتز مطر وغيرهم، تحاكم بقانون مكافحة الإرهاب، وكل ده متشاف»، مشددًا على أن دعم التنظيمات والكيانات المصنفة إرهابية، بحسب وصفه، لا يندرج ضمن حرية إبداء الرأي، وإنما يخضع لضوابط قانونية محددة.
وأوضح أن الصفحات والمنصات المرتبطة بهذه الكيانات تقع، وفق تفسيره، ضمن نطاق تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل معها أو الترويج لمحتواها.
وتابع الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أهمية القانون، واصفًا إياه بأنه قانون مهم وتاريخي، مشددًا على ضرورة التعامل مع الكيانات التي أشار إليها باعتبارها كيانات إرهابية، وليس مجرد جماعات أو تيارات سياسية.
وتأتي تصريحات أحمد موسى في إطار التحذيرات من المسؤولية القانونية المرتبطة بدعم التنظيمات الإرهابية أو الترويج لأنشطتها، فيما يظل تحديد مدى انطباق النصوص القانونية على أي واقعة بعينها من اختصاص جهات التحقيق والقضاء وفقًا للأدلة وأحكام القانون.
ملاحظة تحريرية: نُسبت أوصاف الإرهاب والتحذيرات القانونية إلى أحمد موسى، ولم تُعرض باعتبارها حكمًا قضائيًا على الأشخاص المذكورين. كما أن مجرد متابعة حساب أو مشاركة محتوى لا تعني تلقائيًا تحقق جريمة إرهابية؛ إذ يتوقف الأمر على طبيعة الفعل وتوافر أركان الجريمة قانونًا.