وجّه محمد الدسوقي مقدم برنامج «اليوم هنا القاهرة» انتقادات لوزير النقل كامل الوزير، على خلفية حديثه عن تعطيل أنظمة الحماية الآلية بالقطارات، مطالبًا بتوضيح طبيعة التوجيه الصادر عام 2021، وآليات التعامل مع تعطل هذه الأنظمة، ومدى وجود سجلات توثق عمليات تعطيلها والمسؤولين عنها.
وطرح الدسوقي 4 تساؤلات رئيسية بشأن الواقعة، أولها: ما طبيعة التوجيه الذي صدر عام 2021؟ وهل كان استثناءً تشغيليًا محددًا أم تعليمات عامة؟ ومن الجهة التي أصدرت هذا التوجيه، وكيف جرى إبلاغ العاملين به؟
وتساءل عن وجود بروتوكول أمان بديل يمكن للسائقين اللجوء إليه عند تعطل نظام الحماية أو تعطيله، وما إذا كانت كل حركة قطار في ظل هذه الظروف تخضع للتوثيق، مؤكدًا أن هذه التفاصيل لم يوضحها الوزير، ولم يطرحها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشته.
كما تساءل الدسوقي عما إذا كانت هناك مراجعة مستقلة للواقعة التي تحدث عنها الوزير، وما إذا جرى تحديد المسؤوليات الفنية والإدارية المتعلقة بها.
وتناول التساؤل الرابع التناقض بين السماح بتعطيل النظام في حالات معينة بناءً على توجيهات إدارية، واعتبار تعطيله مخالفة تستوجب فصل العامل، مطالبًا بتحديد الفاصل بين الاستثناء الذي تسمح به الإدارة والمخالفة التي يُعاقب عليها الموظف الذي ينفذ تعليماتها.
تحذير من الاعتماد على التعليمات الشفهية
وأوضح الدسوقي أن جهاز «ETC» ليس مجرد زر تشغيل وإيقاف، بل جزء من منظومة التحكم والحماية التي تساعد على منع تجاوز السرعات والإشارات، وتختلف خصائصه وفقًا للنظام المستخدم.
وأشار إلى أن التعامل مع تعطيل هذه الأنظمة لا يمكن أن يعتمد على تعليمات شفهية، بل يجب أن يخضع لمنظومة رقابية وتقنية مستقلة تسجل عمليات التعطيل، وتحدد الجهة التي أصدرت الأمر، والعامل الذي نفذه، وأسباب التعطيل ومدته، وإجراءات السلامة البديلة.
وشدد على ضرورة وجود خطة مكتوبة ومنظومة واضحة لإدارة هذه العمليات ومراقبتها، مؤكدًا أن سلامة ملايين الركاب المستخدمين للسكك الحديدية لا يجوز أن تعتمد على ذاكرة مسؤول أو تقدير موظف أو تعليمات شفهية.
واختتم الدسوقي انتقاداته بالتساؤل عن امتلاك وزارة النقل سجلًا إلكترونيًا أو ورقيًا يمكن مراجعته لمعرفة كل مرة جرى فيها تعطيل أنظمة الحماية الآلية بالقطارات، وتحديد المسؤولين عن تلك القرارات، وما إذا كانت قد خضعت للتحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
