فسر الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي، الفارق الاقتصادي بين انخفاض معدل التضخم وبين توقف الأسعار عن الزيادة، موضحا أن تراجع معدلات التضخم يعني تحجيم وتيرة الزيادة السعرية ومنع حدوث انجراف كبير وغير منضبط في مستويات الأسعار بالأسواق، وليس بالضرورة تحول التضخم إلى السالب.
وضرب برنامج "الاقتصاد 24" عبر شاشة "القناة الأولى"، مثالاً لتوضيح الصورة للمواطنين، قائلا: إنه لولا الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة لعلاج ومجابهة التضخم، لكانت السلعة التي يبلغ سعرها 50 جنيهاً قد قفزت لتصل إلى 80 أو 90 جنيها.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن ما يحدث حالياً هو أن تلك السلعة ذات الـ 50 جنيهاً لا تزال تشهد ارتفاعا طفيفا ومحدودا لتصل إلى 55 أو 56 جنيهاً فقط، مؤكدا أن الدولة مستمرة في سياستها لمجابهة هذه الزيادات ومحاولة خفضها بشكل أكبر للسيطرة الكاملة على مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة.