تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسراع من وتيرة مشاريع التحول الرقمى للجهات الحكومية، بما يهدف إلى تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الاخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل بها وهو الأمر الذي قطعت فيه الوزارة شوطاً كبيرا في العمل به منذ عام 2014 حتى الآن وفي ذلك الصدد تستعرض "أهل مصر" أبرز المعلومات حول أعمال وزارة الاتصالات في مجال التحول الرقمي على النحو التالي:
1- تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها.
2- تنفيذ مشروع نقل الحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة والتى تمثل نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لحكومة رقمية تشاركية لا ورقية وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية ووزارة التخطيط.
3- تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مبسط يقضى على الروتين والفساد، مع اتاحتها دون اشتراط الحاجة للذهاب إلى مقر تقديم الخدمات؛ حيث تم اطلاق عدد كبير من الخدمات الحكومية الرقمية واتاحتها للمواطنين.
4- تنفيذ مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيداً لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية، طبقاً للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة.
5- تنفيذ مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، ووزارة الصحة والسكان.
ويتضمن المشروع تطوير أنظمة العمل بالهيئات الثلاثة (هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، ووحدات الرعاية والمستشفيات التابعة لها)، كما يتضمن المشروع انشاء منصة تبادل المعلومات الصحية لتكون اول منصة تربط مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص بنظيرتها التابعة للقطاع الحكومي.
6- إطلاق كارت الفلاح الذكي وتفعيل منظومة الحيازة الزراعية في محافظتي بورسعيد والغربية.
7- العمل من أجل اطلاق 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية، وهى حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار .
ومن المقرر اتاحة هذه الخدمات للمواطنين في يوليو 2020 من خلال عدد من المنافذ تلائم كافة فئات المجتمع وهى: تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، بالإضافة إلى قنوات تمكن المواطنين من غير المتعاملين مع التكنولوجيا من الحصول على هذه الخدمات؛ وهى مراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال؛ والبريد المصرى.
8- تنفيذ مشروع إنشاء منصة رقمية للمحتوى الثقافي المصري بالتعاون مع وزارتي الثقافة والآثار وكافة الجهات المعنية في اطار السعي نحو الحفاظ على الثروات الثقافية في العصر الرقمي.
وتم التعاون مع وزارة الثقافة من أجل الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات المتاحة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضي بهدف إحياء التراث الثقافى والفنى المصرى.
8- اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية.
وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية في الاقتصاد القومي والمساهمة في تحقيق الشمول المالي وزيادة الصادرات المصرية والدخول لأسواق جديدة.
9- تطوير منظومة التوقيع الإلكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات باستثمارات تصل إلى 30 مليون جنيه لمواكبة التطور والزيادة المتوقعة على خدمات التحول الرقمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
