تمثل المدفوعات الرقمية أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 للتحول الرقمي وتحقيق عملية التنمية الشاملة والمستدامة حيث تسعى الوزارة لتوطين الشمول المالي والتوجه نحو المجتمع غير نقدي لدعم وتوطين عمليات الدفع الإلكتروني في ظل التحول العالمي للقضاء على المعاملات المالية التقليدية الورقية من خلال امتلاك منظومة دفع متكاملة تتيح للمواطنين تنفيذ معاملاتهم بشكل سريع وامن وسهل لكن في الوقت نفسه تواجه منظومة المدفوعات الالكترونية عدد من المشكلات والعقبات التي تحول دون الاستفادة منها كلياً حيث رصد خبراء صناعة تكنولوجيا تحدياتها لـ"أهل مصر" مؤكدين على أهمية إيجاد حلول سريعة وفعالة خلال الفترة المقبلة
حيث أشار المهندس خالد العسكري مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق أن عمليات الدفع الالكتروني تواجه العديد من التحديات في مصر وتأتي في مقدمتها أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية حيث أصبحت البنية التحتية المتقدمة أحد دعائم التحول الرقمي في قطاع الاتصالات بصفة خاصة والاقتصاد الشامل عامة مضيفاً أن المدفوعات الالكترونية تواجه صعوبة الانتشار عندما يذهب المواطنين لتنفيذ معاملاتهم ويجدون مثلاً ماكينات الـ"ATM" غير صالحة أو مصابة بعطل وتحتاج للصيانة فهذا يدفعنا إلى مواكبة الثورة الصناعية الرابعة ووحلولها ونظمها البرمجية الحديثة لجعل المعاملات أكثر سهولة وتيسيراً على المواطنين خاصة أن مشكلة المدفوعات تكنولوجيةٌ أكثر منها مالية .
وقال العسكري في تصريحاته لـ"أهل مصر" أن المشكلة الثانية تتركز على عامل "الجدوى" والفائدة الحقيقية من امتلاك حساب بنكي في مصر على الرغم من استمرار اعتماد المواطنين على التطرق التقليدية في تحويل الأموال نقدا أو بوسائل غير رسمية حيث لم تتعد نسبة استخدام تلك الحسابات اكثر من 15% قبل اتجاه الحكومة والقطاع الخاص استخدام الحسابات البنكية بإيداع الرواتب في هذه الحسابات بدلا من دفعها نقدا لكن أيضاً نحتاج إلى عدم اقتصار استخدام تلك الحسابات على عمليات السحب المرتبات فقط ولكن شمولها لمختلف المعاملات الباقية مثل التحويل المالي والشراء الالكتروني والبيع وعمليات الايداع والادخار وغيره الأمر الذي يتوقف على التحدي الثالث وهو الثقافة التغيير لمواكبة التكنولوجيا بجانب عنصر التدريب والمعرفة خاصة أنهما مرتبطان ببعضهما البعض فبداية لايزال يتصدى أكثر من 85% من المصريين لفكرة التحول الالكتروني للمعاملات المالية بما يدل على أن ثقافة التعامل الأون لاين غير موجودة حتى وصلت نسبة المعاملات الالكترونية لنحو 8% فقط من اجمالي المعاملات المالية في مصر مشيراً إلى أن السبب في ذلك يرجع لخوفهم وانعدام الثقة بالنظام الجديد والتكنولوجيا لغياب معرفتهم بها وتعلمهم ماهيتها وهنا يظهر جلياً دور التدريب والتعلم التكنولوجي الذي جعل العالم يسبقنا في ذلك الصدد .
من جانبه كشف الدكتور محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات أن التحدي الرابع الذي يواجه منظومة المدفوعات الالكترونية في مصر هو القوانين المنظمة لذلك تقوم الوزارة حالياً على صياغة المسودة الاولية لقانون المعاملات المالية الالكترونية موضحا أن القانون يساعد على منح المعاملة حجة قانونية وتنظيم المدفوعات الالكترونية عبر الانترنت وضع ضمانات للمعاملات الحكومية والتجارية الادارية والمدنية مما يساعد تقنين وضع التجارة الالكترونية بصورة أفضل وتدعيم حزم الخدمات الحكومية الالكترونية وهو ماكنا نفتقده في السابق خصوصاً أن اغلبية المجتمع لا تثق بالدفع الالكتروني خوفا من عمليات النصب والاحتيال.
من جانبه أضاف المهندس محمد عبدالله خبير أمن المعلومات إلى أن التحدي الخامس يتمركز حول انتشار عمليات سرقة بطاقات الائتمان المصرفية "credit card" من خلال قرصنتها أثناء استخدامها من المواطنين أو قرصنة أرقامها السرية مشيرا إلى أن هناك ثلاثة طرق أساسية لحماية بطاقات المدفوعات وحسابات التجارة الالكترونية من سرقتها يأتي في مقدمتها تفعيل خاصية أمان رقمي لعمليات السحب والايداع بواسطة تلك البطاقات وهي ارسال كود سري أثناء المعاملات للتأكيد على بتنفيذ المعاملة والطريقة الثانية هي اخفاء الأرقام السرية للبطاقة حتى لا يستخدمها القراصنة في ادخالها وتطويعها لسرقة البطاقة ثم الطريقة الثالثة وهي الاقتصار على المعاملات المباشرة في في حالة عدم استخدام البطاقات أونلاين للشراء الالكتروني.
وأوضح المهندس أحمد الدسوقي خبير التخطيط أن عدم امتلاك قاعدة بيانات صحيحة مطب في طريق انتشار خدمات الدفع الالكتروني باعتباره ركن أساسي لتحقيق الشمول المالي خاصة في ظل اشتداد الحاجة إلى أرشفة وتحويل الملفات الورقية إلى إلكترونية وهو ما يصعب حدوثه بدون بيانات دقيقة لافتاً في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن المشكلة السابعة لمنظومة المدفوعات هو ارتفاع قيمة تكاليف الحلول البرمجية والتقنيات التكنولوجية الخاصة بمعدات وآلالات الدفع الالكتروني التي يتم استيرادها من الخارج في ظل فارق العملة الكبير بين الجنيه والعملات الأخرى من الدولار واليورو الأمر يتسبب في مضاعفة التكاليف التشغيلية ومن زيادة سعر الخدمة للمستهلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
