خبير يوضح تأثير ضريبة اليوتيبرز على عمليات التسويق الإلكتروني

كشف تامر الفقي خبير التسويق الرقمي، أن فرض ضريبة على ارباح البلوجرز واليوتيوبرز لن تؤثر على عمليات الدعاية والترويج الإلكتروني خاصة في ظل خضوعها لنسبة اعتبارية من هامش ربح القناة، موضحا أن مصلحة الضرائب أوضحت نسبة تلك الضريبة بما يتماشى مع النظام الضريبي المفروض على قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يسهم في ضم الاقتصاد الموازي غير الرسمي.

ويتم حساب قيمة الضريبة وفقا لطريقتان للمحاسبة الضريبية أولها الشق الضريبي، حيث يتم النظر إلى الإيرادات التي يحصل عليها الممول ويخفض منها التكاليف«المرفق بها مستندات»، ويتم حساب الضريبة على الربح الخاص به وفق الشريحة المعلنة. أما بالنسبة للشق الثاني هو التعامل مع الموول على حسب ضريبة قطعية أو نسبية وفق للإيراد الخاص به.

ويخضع قرار فرض الضريبة للقانون رقم 91 لعام 2005، ويجرى احتساب ضريبة قطعية على إجمالي الدخل في العام كالتالي، بالنسبة للشريحة الأولي يبلغ ما يوردوه للمصلحة 1000 جنيه سنويا، وبالنسبة للفئة الثانية التي تتراوح دخولهم من 250 – 500 الف جنيه فستكون قيمة الضريبة 2500 جنيه في العام وإذا كانت تتراوح بين 500 الف إلى مليون، فإن الضريبة المستحقة 5000 جنيه فقط، وأكثر من ذلك تحسب بالنسبة المئوية، دون النظر لتكاليف التصوير.

وأكد الفقي في تصريح خاص ل أهل مصر أن القرار يدعم فرص التحول الرقمي وليس فرض ضريبة فقط على إيرادات البلوجرز واليوتيوبرز مشيرا إلى أن الدولة اتجهت للنظر إلى التسويق الرقمي باعتباره وسيلة دعاية كما أن مصلحة الضرائب تتجه للتعاون مع شركات الاستشارات العاملة بمجال خدمات التسويق الإلكتروني لرصد عمليات الأفراد وقنواتهم وحساب قيمة الضريبة موضحا أن الضريبة الجديدة تختص فقط ببالدعاية للمنتجات والسلع على قنوات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفقي أن القرار كان يحتاج لاقتصار فرض الضريبة بعد خصم تكاليف النفقات من تصوير وإنتاج من الإيرادات لتقتصر الضريبة على صافي ربح البلوجرز واليوتيوبرز بما يمنحهم فرصة لزيادة حجم الأعمال دون الخوف من زيادة قيمة الضريبة والتي قد يراها البعض منهم مؤثرة على أعماله وبالتالي إيقافه مؤكدا ضرورة تواصل مصلحة الضرائب مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي لجمع المعلومات الخاصة بأصحاب القنوات بما يسهل التعامل معهم ضريبيا في حالة عدم الانضمام إلى المنظومة الإلكترونية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه موقع «يوتيوب» مطلع العام الحالي، اعتزامه اقتطاع ضرائب محددة من منتجي المحتوى على منصته في الولايات المتحدة، خلال الأشهر المقبلة، وطالب «يوتيوب» رواده من أصحاب القنوات تقديم معلوماتهم المالية والضريبية، في إجراء يهدف لتسهيل عملية الاقتطاع الضريبي وتنظيمها، محذرا أصحاب القنوات من اقتطاع ما يصل إلى 24 في المائة من مجمل أرباحهم حول العالم في حالة عدم تقديم معلوماتهم الضريبية.