استعرض المجلس الأعلى للأمن السيبراني، خلال اجتماعه الدوري المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2022-2026) والتي تهدف إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة.
كما ناقش الاجتماع سبل توحيد الرؤى الوطنية من أجل التصدي للهجمات السيبرانية، وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي بالأمن السيبراني والارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار.
وأشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إلى ضرورة مواكبة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2022-2026) لكافة المستجدات وأحدث التكنولوجيات والتقنيات في مجال الأمن السيبراني حتى تصبح قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها رقمنه الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.
وكشف الوزير عن حرص الدولة على حماية الفضاء السيبراني وتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد رقمي قوي؛ مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار في الارتقاء بوعي وثقافة الكوادر البشرية والذي يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية الراسخة.
وقد شهد الاجتماع استعراض أبرز ما تم إنجازه من أهداف ومبادرات تم إطلاقها وندوات ونشرات توعوية بهدف رفع الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني كما تم الإشارة إلى الحملة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني، وذلك تمهيدًا لتطبيقها في المؤسسات والجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الوعي في هذا المجال.
وتطرق الاجتماع إلى جهود نشر ثقافة التوعية بالأمن السيبراني بين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة بكافة مستوياتهم وذلك في إطار تطبيق برنامج رفع الوعي المجتمعي بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2017-2021).
كما تم استعراض مواد وبنود مشروع قانون الأمن السيبرانى الذي يهدف إلى تحقيق تكامل تشريعي وتنظيم العمل في مجال الأمن السيبراني، وتأتي استراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2022-2026) في إطار جهود الدولة لدعم الأمن القومي، وتنمية المجتمع المصري والعمل على رصد ومواجهة التهديدات والتحديات المستقبلية في مجال الأمن السيبراني والمجتمع الرقمي بما يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة، وحماية الموطنين من المخاطر في الفضاء السيبراني والحفاظ على مصالح الدولة العليا.