اعلان

"إيتيدا" تصدر إذن التشغيل لشركة "فيكسد مصر" لمزاولة نشاط التوقيع الالكتروني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" شهادة التصديق الإلكتروني لشركة "فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات Fixed Misr" من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بالهيئة، والتي بموجبها تحصل الشركة على إذن التشغيل لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الالكتروني في مصر.

وحصلت الشركة على إذن التشغيل بعد استيفاءها الشروط والمواصفات الفنية المذكورة ببنود ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني رقم 1 لسنة 2021، والتي كانت قد حصلت عليه لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل بتاريخ 1 مارس 2022.

وبموجب إذن التشغيل، يحق للشركة التشغيل الفعلي لمنظومة التوقيع الإلكتروني والبدء في تقديم خدمات التسجيل وإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وإصدار أدوات إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني، وخدمة التحقق اللحظي لصحة الشهادات الالكترونية (OCSP) وخدمة الختم الإلكتروني، وخدمة البصمة الزمنية، وذلك لخدمة الأفراد والشركات من خلال شبكتها الواسعة من منافذ الخدمات عبر شراكتها مع شركة "اتصالات مصر"، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة من قبل الهيئة.

ومنحت الهيئة رخصتين جديدتين لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني للتوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني على مستوى الجمهورية ودعماً لجهود التحول الرقمي وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدني، ومواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وتقع سلطة تنظيم ومتابعة منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية لدعم التحول الرقمي وإتاحة أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.

يذكر أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
السيسي: ندعم وحدة واستقرار سوريا وكل جهد يسهم في إنجاح العملية السياسية الشاملة