رئيس شعبة الاتصالات: شركات إلكترونية عالمية ستبدأ التصنيع بمصر واتخاذها منصة تصديرية لإفريقيا

أهل مصر
ايهاب سعيد
ايهاب سعيد

قال المهندس إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة المصرية نجحت في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصنيع وتصدير الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا موضحا الحاجة إلى دعوة الشركات العالمية للتواجد في مصر والتصنيع المحلي وتوطين الصناعة خاصة مع إطلاق المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

وتابع رئيس الشعبة أن الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة والإعفاءات الضريبية والجمركية على مكونات الإنتاج والمواد الخام دفعت أكبر شركتين عالميتين "نوكيا – وفيفو" إلى التصنيع في مصر مما سيؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة للعمالة المصرية المدربة التي أهلتها وزارة الاتصالات.

وأضاف سعيد أن توطين صناعة الإلكترونيات ومستلزماتها ضمن أولويات خطة الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات منوها أن تصنيع نحو 1.5 مليون هاتف محمول في مصر سنويا سيؤدي إلى تقليل تكاليف الشحن وخفض الاستيراد من الخارج لهذه المنتجات الاستراتيجية للمواطنين بالإضافة إلي الحفاظ على الدولار، وعدم استنزافه في عملية الاستيراد.

وأشار سعيد إلى أن مصر سوق واعد وكبير ويصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول فيه إلى 100 مليون، بالإضافة إلي الانترنت الموبايل موضحا أن حجم استثمارات سوق المحمول في مصر تتخطى 100 مليار جنيه سنويا، ويصل إجمالي قيمة المبيعات للهواتف الذكية نحو 40 مليار جنيه سنويا.

وأوضح أن سوق الهواتف المحمول شهدت ارتباكا كبيرا خلال الفترة الماضية حيث إن الفاتورة الاستيرادية تراجعت بسبب ظروف الشحن والنقل مع تداعيات جائحة كورونا تلتها الازمة الاقتصادية العالمية وأزمة نقص إنتاج الرقائق الإلكترونية ووما تبعها من نشوب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت علي جميع الدول وأدت لصعوبة الاستيراد وتأخر الشحنات.

وكشف سعيد عن تغير فكر وسياسة الشركات العالمية نحو التصنيع في مصر واتخاذها منصة للتصدير إلي إفريقيا كبوابة العبور الآمنة حيث يوجد نحو 1.5 مليار مستهلك في القارة السمراء.

وقال إن عددا من الشركات العالمية الأخري ستقوم بالإعلان عن التصنيع محليا في مصر مشيرا إلى أن خطة الدولة أن تصبح مصر قاعدة تصنيعية كبرى للمنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية في ظل وجود عمالة رخيصة وتوفير الدولة المرافق والبنية التحتية من شبكة طرق قوية وجميع مستلزمات التصنيع ومنح المستثمرين تعريفة خاصة في أسعار الكهرباء.