جاء اتجاه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة لاعفاء المكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها منها لتشكل خطوة ايجابية نحو دعم صناعة الهواتف الذكية وتوطين روافدها كأحد دعائم عملية التحول الرقمي في مصر.
وتستهدف المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقرر مناقشته، إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، بالإضافة إلي إعفاء أجهزة المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.
وقال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قامت وزارة المالية بإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة من خلال اعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع وكذا اعفاء أجهزة الهاتف المحمول واجزائها واكسسواراتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد بغرض الاتجار.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتوطين الصناعة الوطنية وتشجيعها على الاستمرار والتواجد وبذل الجهد من أجل هذا التوطين، وفي إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول واجزائها واكسسواراتها
وكشف وكيل خطة النواب ان المادة الأولى من مشروع القانون تنص على ان تضاف فقرة ثانية للبند ٢٥ من الفقرة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا من هذا الرسم.
موقف وزارة الاتصالات
واتفقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التجارة والصناعة على إضافة هذه صناعة الهواتف المحمولة باعتبارها المهمة إلى برنامج الوزارة لرد الأعباء التصديرية، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة، وتتضمن محفزات دعم صناعة الهواتف المحمولة إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة، وكذا التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) لوضع تبنيد جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلاً من 10%. كما تم التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.
من جانبه أوضح المهندس أحمد سالم رئيس إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الإلكترونيات أن الأنظمة التشريعية تعد أحد العوائق التي تعترض طريق توطين الصناعة في مصر خاصة في ظل عدم مناسبة القوانين والتشريعات المنوطة بتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ أموالهم بالمشروعات بالإضافة إلى عدم تحفيزهم من خلال تقديم التسهيلات وتوفير الدعم اللازم منوها أنه بدون توفيق وضع التشريعات القانونية لذلك تفقد مصر أكثر من 60% من مشروعاتها الاستثمارية بسبب اعتقاد المستثمرين أن الدولة لاتدعمهم وبالتالي يروا أن السوق غير مناسبة لهم.
وأضاف سالم في تصريحاته لـ'أهل مصر' أن التحدي الرابع يدور حول كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتمهيد الطريق أمام المصنعين الصغار من المطورين ورواد الأعمال بمصر لتحقيق طفرة تقنية في قطاع الاتصالات، مستشهداً بالتجربة الأمريكية التي تسعى باستمرار للسيطرة على مجال الصناعات التقنية المتقدمة فعند إنشاء شركة في الولايات المتحدة لا يتطلب الأمر مرور أكثر من 24 ساعة حتى تنتهي الإجراءات عكس ما يحدث في مصر لذلك تعمل أمريكا على احتكار السوق العالمي لصناعة البرمجيات بنسبة كبيرة مطالباً بالسير على تسريع الاعتماد على التعلم التكنولوجي والاستثمار في العنصر البشري لإنجاح التجربة المصرية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
