تعاني شركة 'أبل' من تراجع كبير في قيمتها السوقية بسبب الدعاوى القضائية المستمرة ضدها.
وفقًا لوزارة العدل الأميركية، تواجه 'أبل' اتهامات بقمع المنافسة في عدة قطاعات، بما في ذلك التطبيقات الفائقة، وألعاب البث السحابي، والمراسلة، والساعات الذكية، والمحافظ الرقمية.
دعاوى "أبل" القضائية
تم رفع دعوى قضائية ضد 'أبل' من قبل وزارة العدل الأميركية و16 مدعيًا عامًا، وتتهم الشركة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار. كما تواجه 'أبل' تحقيقات في أوروبا للتحقق مما إذا كانت تلتزم بقوانين الأسواق الرقمية في المنطقة.تأثرت قيمة سهم 'أبل' بشكل سلبي جراء هذه الدعاوى القضائية، حيث انخفض سعر السهم بأكثر من 4٪ في اليوم التالي لإعلان الدعاوى. وبسبب هذا التراجع، فقد فقدت 'أبل' حوالي 115 مليار دولار من قيمتها السوقية. ومنذ بداية العام، تكبدت الشركة خسائر تقدر بأكثر من 11٪.
تعد هذه الدعاوى القضائية جزءًا من سلسلة من التحقيقات والاتهامات التي تواجهها 'أبل' وشركات التكنولوجيا الأخرى بشأن انتهاكات مكافحة الاحتكار والسلوك غير العادل في السوق. وعلى الرغم من تعزيز شعبية منتجات 'أبل' وانتشارها في حياة المستهلكين، إلا أن السلطات التنظيمية تزداد عدوانية في التعامل مع هذه الشركات وتفرض غرامات وعقوبات أكثر صرامة.
ماذا قالت "أبل"؟
من جانبها، أعربت 'أبل' عن استيائها من الدعاوى القضائية ووصفتها بأنها غير صحيحة وتهدد هويتها ومبادئها. وتعهدت الشركة بالدفاع عن نفسها بقوة والتصدي لأي اتهامات تواجهها.يُذكر أن هذه الدعاوى القضائية والتحقيقات قد تؤثر سلبًا على سمعة 'أبل' وعلى الصناعة التكنولوجية بشكل عام، حيث يُطلب من الشركة تقديم تفسيرات وإجابات فيما يتعلق بممارستها التجارية وسياساتها المتعلقة بمطوري التطبيقات والشروط التي تفرضها على متجر التطبيقات.
تتعامل 'أبل' مع هذه الدعاوى والتحقيقات في إطار بيئة قانونية معقدة ومتغيرة، ومن المتوقع أن تستمر المسألة لفترة طويلة قبل أن يتم التوصل إلى حلول أو تسويات نهائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
