وقّعت شركة إي هيلث «eHealth» التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بروتوكول تعاون مع شركة «إي أسواق» وبنك قناة السويس، لاطلاق مشروع «عيادة بلس» لدعم وتمويل الأطباء ، في خطوة تعكس تسارع جهود التحول الرقمي في منظومة الرعاية الصحية بمصر.
ويستهدف المشروع تقديم نموذج متكامل يجمع بين التكنولوجيا المالية والخدمات الصحية، بما يعزز كفاءة التشغيل داخل المنشآت الطبية، ويدعم التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أحدث النظم الرقمية.
ويقدّم نظام «عيادة بلس» منصة طبية إلكترونية مهيكلة، تدعم الوصفة الطبية الإلكترونية، والإحالات الطبية، والبروتوكولات العلاجية، بما يضمن توثيقًا موحدًا للبيانات الصحية، ويسهم في تعزيز اتخاذ القرار الطبي المبني على الأدلة.
كما يوفر النظام منظومة متكاملة للإدارة المالية داخل المنشآت الصحية، تشمل الفوترة الإلكترونية، وإدارة المطالبات، والتحصيلات، إلى جانب تقديم تقارير تحليلية دقيقة تعزز من وضوح الأداء المالي، وتدعم متخذي القرار بمؤشرات تشغيلية ومالية لحظية.
وتتيح المنصة مستوى متقدمًا من الشفافية التشغيلية، من خلال لوحات معلومات تحليلية (Dashboards) وتقارير فورية، بما يمكّن الإدارة من متابعة الأداء وتحليل البيانات بشكل مستمر، إلى جانب الإسهام في خفض المخاطر التشغيلية عبر رقمنة العمليات وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، بما يحد من الأخطاء البشرية ويرفع كفاءة الخدمات.
ويأتي إطلاق «عيادة بلس» كخطوة استراتيجية نحو بناء منظومة صحية رقمية مترابطة، تتماشى مع مستهدفات الدولة في تطوير نظام صحي حديث قائم على التكنولوجيا، وتعزيز جودة الخدمات الصحية واستدامتها.
ومن جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن شركة «eHealth» تمثل الذراع التكنولوجية الداعمة للهيئة العامة للرعاية الصحية وكافة الجهات الصحية الكبرى، في إطار تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أن نجاح هذا النموذج يعتمد بالأساس على تكامل عناصر المنظومة وبناء بيئة رقمية متكاملة.
وأشار إلى أهمية الشراكة مع مختلف الأطراف، سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود داخل منظومة الرعاية الصحية.
وأوضح أن الهدف الرئيسي لشركة «eHealth» يتمثل في دعم التحول الرقمي للقطاع الصحي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتعظيم كفاءة التشغيل، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة صحية متكاملة يتطلب تعاونًا وثيقًا بين كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسها القطاع الخاص، الذي يلعب دورًا محوريًا في تقديم الحلول التكنولوجية ودعم الابتكار.
وأضاف سرحان أن بناء المنظومة الصحية المتكاملة لم يكن وليد اللحظة، بل جاء ثمرة جهد متواصل على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث جرى تطوير هذا النظام بشكل تدريجي، بدءًا من مرحلة التجربة التي أسهمت في تحديد التحديات والمعوقات، وصولًا إلى مرحلة النضج التي تشهدها المنظومة حاليًا.
وأوضح أن هذه التجربة كانت ضرورية لاستخلاص الدروس المستفادة، وتفادي تكرار الأخطاء في المراحل اللاحقة، الأمر الذي أسهم في تعزيز كفاءة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشار سرحان إلى أن التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها هيئة التأمين الصحي الشامل، يمثل خطوة محورية في تطوير المنظومة، مؤكدًا أن هذا التعاون لا يقتصر على الجانب التشغيلي فحسب، بل يمتد ليشمل إرساء أسس متكاملة لحوكمة البيانات، باعتبارها أحد أهم مقومات نجاح أي نظام صحي رقمي.
وشدد سرحان على أن حوكمة البيانات تُعد عنصرًا بالغ الأهمية، ليس فقط من حيث تأمين المعلومات، ولكن أيضًا من حيث كيفية استخدامها بشكل فعال في دعم اتخاذ القرار، موضحًا أن البيانات الصحية، عند إدارتها بشكل صحيح، يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة الخدمات، وتوجيه الموارد بشكل أكثر دقة.
وأضاف أن استخدام البيانات بالأساليب الحديثة يمثل نقلة نوعية في إدارة المنظومة الصحية، حيث يتيح إمكانية تحليل المعلومات بشكل أعمق، بما يدعم صناع القرار في وضع سياسات صحية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأكد سرحان أن نجاح المنظومة الصحية الرقمية في مصر يعتمد على استمرارية التعاون بين مختلف الأطراف مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل مرحلة متقدمة من التطوير، بعد تجاوز العديد من التحديات التي واجهت التطبيق في بدايته.
ووجه الشكر للحكومة المصرية على دعمها المستمر لهذا التوجه، مؤكدًا أن هذا الدعم كان عاملًا رئيسيًا في دفع جهود التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتعزيز فرص نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد سرحان أن تنفيذ منظومة صحية رقمية متكاملة في مصر يتطلب بالأساس وجود بيئة تشريعية واضحة ومنظمة، تضمن الاستخدام الآمن والفعال للبيانات، مشددًا على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل حجر الأساس في هذا المسار.
وأوضح أن التشريعات المنظمة، إلى جانب دور الجهات الحكومية والرقابية، تمثل عنصرًا حاسمًا في تفعيل استخدام البيانات بشكل صحيح، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة للبيانات الصحية في دعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات.
وأشار إلى أن أحد أبرز محاور التطوير يتمثل في توظيف البيانات لتقديم نماذج جديدة للدعم والتمويل داخل المنظومة الصحية، بما يعزز مفهوم الشمول المالي في القطاع الصحي، من خلال ربط الأطباء والعيادات ووحدات الرعاية الصحية ضمن منظومة متكاملة، تتيح توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم استدامة الخدمات.
وأضاف أن وحدات الرعاية الصحية تمثل نقطة الانطلاق الأساسية داخل المنظومة، حيث يبدأ منها مسار تقديم الخدمة، وهو ما يجعل تطويرها ودعمها ماليًا وتشغيليًا أولوية قصوى، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة وقدرة على الوصول إلى المواطنين.
وشدد على أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة تبدأ من مستوى الطبيب ووحدة الرعاية، بحيث تمثل نواة لنظام معلوماتي متكامل يمكن ربطه لاحقًا بالمستشفيات ثم الجهات المركزية مثل وزارة الصحة، بما يضمن تدفق البيانات بشكل منظم يدعم التخطيط واتخاذ القرار.
وأوضح سرحان أن أحد أهم عناصر نجاح المنظومة يتمثل في تطوير حلول تكنولوجية محلية، تعتمد على كوادر مصرية، مؤكدًا ضرورة أن تكون الملكية الفكرية لهذه الحلول مصرية بالكامل، بما يعزز الاستقلال التكنولوجي ويضمن استدامة التطوير.
وأشار إلى أن التجارب السابقة، سواء خلال مراحل التطبيق الأولى أو قبلها، أكدت أهمية الاعتماد على القدرات المحلية، وهو ما انعكس في التعاون مع وزارة الصحة والجهات المختلفة، دون الحاجة إلى استيراد حلول خارجية، بما يدعم بناء صناعة تكنولوجية وطنية قوية.
وأضاف أن إطلاق الحلول الجديدة يأتي في إطار هذا التوجه، حيث تم تطوير منظومة متكاملة لا تقتصر على الجانب التكنولوجي فقط، بل تشمل أيضًا حلولًا تمويلية موجهة للأطباء ووحدات الرعاية الصحية، بالتعاون مع القطاع المصرفي، بما يسهم في تسهيل تطوير البنية التحتية الصحية.
وأوضح أن هذه الجهود تتسق مع التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع الصحي، مشيرًا إلى مبادرات تمويلية تستهدف تخصيص نسب تمويل ميسرة للمستشفيات ووحدات الرعاية، بما يعزز قدرتها على التطوير والتوسع.
وأكد أن مجموعة إي فاينانس تمتلك نموذجًا ناجحًا في التعاون مع الحكومة، من خلال البنية التحتية الرقمية التي تم تطويرها على مدار السنوات الماضية، والتي تمثل أساسًا قويًا لإطلاق منظومة «E-Health»، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجال التحول الرقمي.
وأضاف أن منظومة «E-Health» ستعتمد على هذه البنية التحتية المتطورة، إلى جانب حلول متكاملة تغطي مختلف جوانب المنظومة الصحية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية الرقمية في مصر.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستعتمد بشكل كبير على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في تنفيذ المرحلة الثانية من المنظومة، بما يضمن تحقيق الاستدامة والتوسع في تقديم الخدمات.
وأكد سرحان على أهمية استمرار هذا التعاون، معربًا عن تقديره لكافة الجهات المشاركة في تطوير المنظومة، ومؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام صحي رقمي متكامل يخدم المواطن المصري بكفاءة وجودة عالية.
من جانبه أكد أكرم رضا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «E-Health»، أن دعم الدولة المصرية في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لبناء نظام صحي متكامل وأكثر كفاءة، مشددًا على أهمية التكامل بين مختلف أطراف المنظومة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح رضا، أن الشركة على مدار السنوات الأربع الماضية عملت بشكل مكثف على دراسة التحديات التي تواجه منظومة الرعاية الصحية في السوق المحلي، إلى جانب تحليل فرص التطوير والتحسين، خاصة فيما يتعلق بآليات تقديم الخدمات الصحية والإدارة التشغيلية داخل المنشآت الطبية.
وأشار رضا إلى أن نتائج هذه الدراسات كشفت عن وجود فرص واعدة لتطوير الرعاية الصحية، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتحسين كفاءة التشغيل، وتقديم خدمات مخصصة تلبي احتياجات المرضى، وهو ما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار استراتيجي بالاستثمار في تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لدعم هذا التوجه.
وأضاف أن «E-Health» تؤمن بأن رفع جودة الخدمات الصحية وتحسين كفاءة إدارتها يعد من أهم العوامل الداعمة لنمو القطاع الصحي، فضلًا عن دوره في تعزيز الثقة في المنظومة الصحية الرقمية، مؤكدًا أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا محوريًا في تطوير الرعاية الصحية وتحقيق الاستدامة.
ونوه رضا بأن نظام «عيادة بلس»، يمثل منصة متكاملة لإدارة منشآت الرعاية الصحية، موضحًا أنه لا يقتصر على كونه نظامًا لإدارة العيادات، بل يُعد حلًا شاملًا يهدف إلى دعم الأطباء والمنشآت الطبية في تنظيم العمل اليومي، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح أن النظام يركز على تمكين اتخاذ القرار من خلال أدوات تحليل متقدمة، إلى جانب دعم التواصل الفعال بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين تجربة المريض ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمة.
وأشار إلى أن المنصة تعتمد على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تنظيم وإدارة العمليات داخل المنشآت الصحية، بدءًا من تسجيل المنشأة والتخصصات والممارسين الصحيين، مرورًا بإدارة الموارد والخدمات، وصولًا إلى تحسين كفاءة التشغيل واتخاذ القرارات التشغيلية بشكل أكثر دقة وفاعلية.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في الاعتماد على البيانات والتحليلات، حيث يوفر النظام مؤشرات أداء متقدمة تُمكّن إدارة المنشآت من متابعة الأداء بشكل يومي، واتخاذ قرارات دقيقة مبنية على بيانات حقيقية، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء المؤسسي.
وأكد أن المحور الثالث والأهم يتمثل في التكامل والربط مع المنظومة الصحية الوطنية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء نظام صحي موحد وأكثر كفاءة، ويساعد في تهيئة القطاع الخاص للاندماج الفعّال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.
وشدد رضا على أن التحول الرقمي الحقيقي في القطاع الصحي يبدأ من داخل المنشأة الطبية نفسها، من خلال تحسين جودة الخدمات، وضمان أمن وسرية بيانات المرضى، وتوفير أدوات عملية تدعم الأطباء في أداء عملهم بكفاءة أعلى.
وأضاف أن الشركة تسعى إلى تمكين مقدمي الخدمات الصحية من استخدام التكنولوجيا بشكل فعّال، بما يعزز استدامة خدماتهم، ويربطهم ضمن منظومة صحية أكثر تكاملًا وشمولًا.
وأكد رضا على أن «E-Health» لا تقدم مجرد منتج تكنولوجي، بل تلتزم بدعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي، من خلال بناء شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق نقلة نوعية في إدارة وتشغيل الخدمات الصحية في مصر.
من جانبه أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن مشروع التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري يمثل خطوة محورية وأساسية في بناء نظام صحي حديث قادر على تقديم خدمة أكثر جودة وكفاءة وأمانًا، مشددًا على أن تحقيق معايير الجودة في الرعاية الصحية لم يعد ممكنًا دون الارتكاز على منظومة رقمية متكاملة تربط بين جميع مستويات ومقدمي الخدمة.
وقال إن المشروع يمثل خطوة بالغة الأهمية في مسار تطوير النظام الصحي المصري، لأنه يرتبط مباشرة بأحد أهم أعمدة الإصلاح، وهو التحول الرقمي، لافتًا إلى أن جودة الرعاية الصحية لا يمكن تحقيقها على النحو المطلوب إلا إذا كانت متوافقة تمامًا مع هذا التحول.
وأشار إلى أن تحقيق الجودة يتطلب وجود معايير واضحة ومنضبطة، موضحًا أن «المعيار» يمثل أداة القياس الأساسية لضبط الأداء داخل المنظومة الصحية، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون وجود بنية رقمية متكاملة تدعم كل خطوة في رحلة المريض.
وأضاف أن وجود ملف مريض رقمي منضبط، ومنظومة وصفة طبية متكاملة، وآليات فحص وتشخيص قائمة على معايير واضحة، جميعها عناصر لا يمكن تحقيقها بالكفاءة المطلوبة دون الاعتماد على التحول الرقمي.
وأكد أن الربط بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو الأهلي، داخل منظومة واحدة متكاملة، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال أنظمة رقمية مترابطة تضمن انتقال البيانات بسهولة ودقة بين مختلف مستويات الخدمة.
وأوضح أن العالم يتجه حاليًا نحو مرحلة جديدة في تقديم الخدمات الصحية، تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، سواء في تحليل الأشعة أو دعم التشخيص أو إدارة البيانات الطبية، وهو ما يستوجب مواكبة هذه التطورات لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف أن الانتقال من النظام الورقي التقليدي إلى نظام رقمي متكامل لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان استمرارية المعلومات وسلامتها، وتحسين تجربة المريض، ورفع كفاءة الأداء داخل المنظومة الصحية.
وشدد على أن تطوير وحدات الرعاية الأولية يمثل حجر الأساس في هذا التحول، باعتبارها نقطة البداية لمسار تقديم الخدمة الصحية، مؤكدًا أن نحو 80% من الخدمات الصحية تبدأ وتنتهي داخل هذه الوحدات، بينما تحتاج نسبة محدودة فقط إلى الإحالة للمستشفيات.
وأشار إلى أن تمكين العيادات ووحدات الرعاية الأولية بالتكنولوجيا الحديثة يسهم في تحسين جودة الخدمة منذ بدايتها، ويعزز من كفاءة النظام الصحي ككل.
وأكد على أن بناء منظومة صحية رقمية متكاملة في مصر يتطلب تكامل جميع الأطراف، والعمل وفق رؤية موحدة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
